«حماية المنافسة» يخاطب الصحة بشأن تنظيم تسجيل الأدوية وتسعيرها

خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وزارة الصحة بشأن قرار أصدره وزير الصحة، بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها.

وقال الجهاز في بيان صدر، منذ قليل، إن القرار أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء والتمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخرى، ومن ثم يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في قطاع الدواء الأمر الذي يؤدى إلى تعزيز هيمنة كيانات كبرى وشركات تستحوذ على سوق الأدوية.

وقال الجهاز إن الإجراء اعتمد على نظام الصندوق "البوكس" الذي يعتمد على إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائي بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12 منتجا فقط، من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى غير، وهو الأمر الذي أدى عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء.

وأشار إلى أن هذه الشركات تتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق وذلك بسبب هذا النظام المتبع، الأمر الذي يثير التساؤل والدهشة، فكيف لدولة مثل مصر تنادي بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود.

وأكد الجهاز أن هذا الأمر يأتى في إطار الدور المنوط ومسئوليته في دعم وحماية المنافسة بالاقتصاد المصري واستنادا لما ينص عليه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 "ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو تقييدها أو الإضرار بها"، وكذلك في ضوء ما أكده الدستور المصري لعام 2014 من مبادئ بشأن حماية المنافسة.

كما تطرق الخطاب أيضا إلى القرار رقم 499 لسنة 2012 والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محليًا والمستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعرًا لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقي الأدوية المتماثلة مما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى، الأمر الذي يعد إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.

وقالت منى إن التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارة الصحة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، حيث بادر الجهاز من قبل بمخاطبة وزارة الصحة بعد تلقيه عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بالرغم من عدم وجود مراقبة مسبقة للجهاز على التركزات الاقتصادية من اندماجات واستحواذات بقانون حماية المنافسة.

جدير بالذكر أنه في ضوء ما للجهاز من دور رقابي نص عليه القانون، فقد قام الجهاز من قبل بإحالة أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية (المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكوفارما، وشركة مالتي فارما) للنيابة العامة والتي أحالتها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن هذا الخطاب جاء حرصا على حماية المنافسة في قطاع الأدوية وحماية الاستثمارات الخاصة، ومن أجل جذب استثمارات أكثر في ظل فترة نحتاج فيها إلى تكاتف الجهد بين كافة الجهات ذات الصلة بالاقتصاد.

وأضافت منى الجرف أن لدور الجهاز في التواصل مع الجهات الحكومية أثره على تعزيز سياسة المنافسة والكشف عن المخالفات ومراقبة الأسواق تلافيا لما تسببه من أضرار على المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار والتوعوية الاقتصادية، وإبداء الرأي في التشريعات وبخاصة في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها المواطن وبقطاع هام مثل قطاع الصحة، كما أن الجهاز يسعي الفترة القادمة لتطبيق هذا التعاون والتكامل بينه وبين كل القطاعات التي تمس المواطن.