غضب الشعب على الحكومة ينتقل إلى البرلمان.. حلمي الشريف: كل الوزارات فشلت بدرجة امتياز.. والبلاد بحاجة إلى حكومة سياسية.. أبو هميلة: لابد من تغيير 13 وزيرا على الأقل

تواترت أنباء حول تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب حالة الغليان في الشارع المصري نظرًا لارتفاع أسعار السلع وتخبط القرارات وآخرها "العفو الجمركى عن الدواجن"، ونقص سلع أساسية كالسكر والزيت.

وانتقل غضب الشارع على الحكومة إلى البرلمان كانعكاس طبيعي نبض الشارع خاصة أن النواب يواجهون هذا الغضب في دوائرهم الانتخابية، وطالبهم المواطنون بسحب الثقة من الحكومة التي منحها البرلمان ثقة يرآها البعض ليست في محلها.

حكومة مرفوضة
وفي هذا السياق قال أـحمد حلمى الشريف،عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الحكومة الحالية أصبحت مرفوضة على كل المستويات نتيجة الفشل في وضع رؤية تمكنها من عبور المشكلات التي يعانى منها الشعب المصرى، وبالتالى تغييرها أمر حتمى لأن المرحلة لا تتحمل بقاءها لفترة أخرى.

وأكد في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن كل الوزارات فشلت بدرجة امتياز سواء الصحة التي لايجد المواطن العلاج أو التعليم التي شهدت استمرار تسريب الامتحانات وتسليم الكتب، وكذا كل الوزارات.

وشدد على أن البلاد بحاجة إلى حكومة سياسية جديدة تملك الرؤية ووزير يقدر حجم المسئولية، متمنيا أن يكون الدكتور حسام بدراوى وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة الجديدة.

استخفاف بالأزمات
وعن اسم رئيس الحكومة الجديد قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25-30: إن مصر مليئة بالكوادر القادرة على قيادة الوزارات في المرحلة القادمة في ظل الإخفاقات الحكومية في التعامل مع أزمات ومشكلات المرحلة الحالية فضلا عن قراراتها التي تتسم بالتخبط والعشوائية وبالتالى نحن نحتاج في الحكومة الجديدة وزراء سياسيين أي حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط.

وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن الحكومة الحالية تحتاج إلى تغيير 90% من وزرائها بعد فشلهم في تنفيذ المهام المسندة إليهم، وبالتالى لابد من وضع معايير لاختيار الوزراء على رأسها الالتزام والدقة في تنفيذ مهام وزارته.

13 وزيرا
ويرى اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أنه من الصعب تحديد ترشيحاتنا لحكومة جديدة الآن رغم السلبيات والملاحظات قبل أن تقوم الحكومة بعرض التقرير الربع الأول من العام عن أداء الوزارات والوزراء.

وأكد في تصريح لـ" فيتو" أن النواب ينتظرون التقرير لدراسته ومناقشته ثم إعلان ترشحات للوزارات التي تحتاج لتغيير وزيرها من خلال وضع معايير الدقة والالتزام وما أنجزه كل وزير، وإن كانت الصورة تعطى انطباعا بالاتجاه للمطالبة بتغيير 13 وزيرا بصورة مبدئية.