مذكرة تفاهم بين تحديث الصناعة والأمم المتحدة خاصة بالخلايا الضوئية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مشروع أنظمة الخلايا الضوئية "الفوتوفولطية" الصغيرة المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء يهدف إلى تصنيع منتجات توليد كهرباء بجودة مرتفعة بالأسواق المصرية.

وتابع: "يأتي ذلك من خلال زيادة المكون المحلي والدعم الفني وإعداد قاعدة بيانات لشركات التوريد والتركيب وفقًا للمواصفات القياسية المعدة لهذا الغرض، من خلال دعم إنشاء محطات صغيرة بقدرة إجمالية تبلغ 4 ميجا وات على أسطح المباني الخاصة والعامة ويخفض انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري بمقدار 66 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة تنفيذ المشروع وتصل بعد إنشاء ونمو سوق الخلايا الضوئية من 0.6 إلى 0.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون".

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال مشاركة الوزير، في توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال أنظمة الخلايا الضوئية "الفوتوفولطية" الصغيرة المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء.

حضور اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، حيث يستهدف الاتفاق دعم انتشار استخدام الخلايا الضوئية للأنظمة الصغيرة أقل من 50 كيلو وات بالتحديد وحدات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق المباني الحكومية والمنازل باستخدام تكنولوجيا الخلايا الضوئية "الفوتوفولطية" مما يزيد من ضخ الكهرباء في الشبكة القومية، بالإضافة إلى خلق كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا الجديدة، حيث يوفر المشروع فرص عمل جديدة ويرفع نسبة المكون المحلي في صناعة هذه الأنظمة.

وقع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المصطفى بن المليح الممثل المقيم للبرنامج بالقاهرة وبحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن تنفيذ وحدات توليد الكهرباء من الخلايا الضوئية من خلال تصنيع تصميمات مبسطة سهلة التركيب للخلايا الضوئية بجانب إعداد دليل إرشادي للتنفيذ وتدريب الفنيين وإنشاء مركز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية.

وأوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه سيتم إنشاء وحدة لإدارة المشروع بمركز تحديث الصناعة إلى جانب تشكيل لجنة للإشراف على التنفيذ برئاسة المركز وبمشاركة ممثلي لعدد من الجهات المعنية ومنها وزارات التجارة والصناعة والخارجية والكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأشار المصطفى بن المليح الممثل المقيم للبرنامج بالقاهرة إلى أن تنفيذ المشروع يستغرق 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحفز المشروع إنشاء استثمارات جديدة في هذا المجال بقيمة 30 مليون دولار خلال فترة التنفيذ.