تأجيل دعوى إلزام الدولة بوضع حلول لأزمة سد النهضة لـ٧ فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل
دعوى الزام الدولة بوضع حلول لحل أزمة سد النهضة لجلسة ٧ فبراير المقبل.
أقام الدعوى على أيوب المحامى، والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، مطالبا بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
اختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.
استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت أن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.
