رئيس التحرير
عصام كامل

القابضة للنقل البحري والبري: تسديد 91 مليون جنيه لوزارة المالية


قال اللواء بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن تحسن المؤشرات الخاصة بإيرادات وأرباح الشركة يعود للمتابعة الجيدة لإدارة الشركات التابعة.


وأضاف يوسف لـ"فيتو" أن اشرف الشرقاوي كرم شركته لانتهائها من مناقشة ميزانيتها قبل نهاية العام وبنتائج جيدة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتوزيعات فتوجد حصة للمساهمين وأخرى لوزارة المالية، وأنه تم تسديد ٩١ مليون جنيه لوزارة المالية خلال العام الحالي.

وأضاف أنه تم التوجيه بعدم تأخر الرد على المكاتبات الواردة للشركة القابضة أو الصادرة منها للشركات التابعة أو أي جهة أخرى، على أن يتم متابعة رؤساء القطاعات المختلفة وقطاع رئاسة شئون المجلس لذلك بأن يكون الرد في اليوم التالي، ويستثني المكاتبات التي تحتاج لدراسة ويكون الرد بأسرع ما يمكن.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن أمن الوثائق مسئولية كل موظف بالشركة، مشيرا إلى أنه لكل وثيقة أو مكاتبة درجة سرية مقيدة بها الوثيقة ولا يجب الاطلاع عليها إلا من خلال المختصين فقط أو المنوطين بالاطلاع عليها.

وشدد على ضرورة اشتراك قطاع النظم والمعلومات في تبادل المعلومات والوثائق بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتقليص النفقات والوقت مع وضع أقصى درجات التأمين في مجال تداول الوثائق، لافتا إلى أهمية الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأوضح يوسف أنه تم تجديد وتطوير المبني الإداري للشركة بالقاهرة، وجار تجديد المبنى الإداري بالإسكندرية بواسطة أكبر الشركات المتخصصة.

وحققت الشركة القابضة هذا العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ إجمالى إيرادات قدرها 774 مليون جنيها بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 46.3%، وحققت صافى أرباح بلغت 608 ملايين جنيه بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 75.2%.

فيما حققت الشركات التابعة الخاصعة للقانون 203 لسنة 1991 والشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى الشركات المشتركة إجمالى إيرادات للعام المالى 2015-2016 قدرها 9.4 مليارات جنيه، بنسبة نمو عن العام السابق بنسية 25.3 %، وحققت صافى أرباح قدرها 3 مليارات جنيه بزيادة عن المحقق للعام السابق بنسبة نمو 56.6 %.

كما حققت الشركات التابعة فقط الخاصعة للقانون 203 لسنة 1991 وكذا الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 إجمالى إيرادات للعام المالى 2015-2016 قدرها 6.8 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه عن العام السابق بنسبة نمو بنسية 36 %، وحققت صافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه بزيادة عن المحقق للعام السابق بنسبة نمو 53.2 %.
الجريدة الرسمية