منسق جمعية «المضارون من الإيجار القديم»: «الإسكان» تتاجر بأزمة الملاك والمستأجرين

"حجازى" أوضح أنه من غير المنطقي أن تكون هناك 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة بسبب ضعف قيمة الإيجارات، ويظل هناك أيضا عجز في الوحدات المعروضة تقدر بنحو مليون وحدة سكنية، وذلك ساهم في ارتفاع أسعار العقارات، وعدم تلبية احتياجات المواطنين بمختلف الشرائح الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالدور الذي تلعبه وزارة الإسكان لحل الأزمة أوضح أن دورها لا يذكر، وعن تفاصيل هذا الأمر وجهات أخرى لجأوا إليها لإيجاد حل نهائى لأزمتهم كان الحوار التالى:

بداية.. حدثنا عن رؤيتك لحل أزمة الإيجار القديم؟
نطالب بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لكل عقود الإيجار الخاضعة للقوانين ذات "المثبت الاستثنائي" وهى قانون 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981، والعودة للعمل بقانون 131 الصادر عام 1948، لأن الأصل في الاستثناء زواله بزوال السبب، ومن غير المنطقي أن تكون هناك 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة، بسبب ضعف قيمة الإيجارات، وهناك عجز في الوحدات المعروضة، يقدر بنحو مليون وحدة سكنية.
وأريد أن أشير هنا إلى أن أي تمسك بقانون الإيجار القديم الحالي فساد سياسي، وعلى المستوى الاجتماعي الضلال بعينه، وتمسك المسئول الحكومي بالقانون نوع من الرشوة يكسب بها رضا من يظنهم الأغلبية في الشارع المصري، وفى الحالة الثانية يختبئ الغني في عباءة الفقير وهذا الضلال بعينه، ونحن في النهاية أمام دستور وقانون، والسادة النواب المنوط بهم التشريع أقسموا يمين الله على احترام الدستور والقانون، كما أن رئيس الجمهورية قال: "إننا في دولة الدستور والقانون" ولا يختلف على هذا أي مواطن، وما نطالب به تطبيق الدستور والمادة 35 والمادة 78 وهى الخاصة بحق السكن مع مطابقة ذلك باحترام الشريعة الإسلامية، والأخذ بالبحث العملي، وفى هذا الأمر أكد فقهاء الشرع أن قانون الإيجار القديم "حرام شرعا"، وخبراء الاقتصاد أكدوا أن القانون يضر بالاقتصاد المصرى، وهناك شخصيات بعينها مستفيدة من بقاء القانون رغم اتفاق الغالبية على مساوئه وأضراره.

بعد سردك المطالب تلك.. هل هناك تواصل بينكم وبين لجنة "إسكان النواب"؟
نتواصل مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهناك أعضاء أفاضل بالمجلس يعرفون الحق تماما، ونأمل أن يتخذ المجلس خطوة إيجابية في هذا الشان، وإعلان مصر خالية من الإيجار القديم، لأنه آفة تضر بالجميع، وخير دليل على ذلك استمرار انهيار العقارات القديمة نتيجة عدم صيانتها وهناك نحو 403 عقارات تعرضت للانهيار الكلي والجزئي خلال عام 2012 فقط.

وأين وزارة الإسكان من الأمر؟
عرضنا قضيتنا على وزارة الإسكان مرارا وتكرارا، وكان رد مسئولي الوزارة: "تمارسون ضغوطا علينا ومش عارفين نشتغل"، والوزارة لم تقدم أي شىء لحل الأزمة، وهدفها "الشو الإعلامي" فقط، وسجلنا اعتراضنا على مسودة تعديلات القانون الذي أعدته، لأنه غير عادل بالمرة، ومشروع قانون الوزارة اقترح زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 330% للوحدات الإيجارية لما قبل عام 1944، وهذه الوحدات على سبيل المثال قيمة إيجارها لا تزيد على جنيهين، وبحسبة الحكومة لن تصل القيمة الإيجارية لأى شىء مقارنة بأسعار السوق، ولذلك فان هذا الأمر مرفوض تماما، وبعض الأصوات تتعالى لرفع القيمة الإيجارية، مع استمرار تدخل الدولة وفرض سطوتها في تحديد القيمة الإيجارية، وهذا يخالف الواقع الحالي وآليات اقتصاد السوق الحرة التي تتبعها الدولة، في حين نُبقى على قانون من حقبة الاشتراكية واستمرار وجود قانونين للإيجار وضع غير دستوري.

وهل هناك إحصائية بعدد العقارات المستأجرة "قانون القديم"؟
بعض التقارير الرسمية تؤكد أن قيمة الثروة العقارية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم تصل لنحو 84 مليار دولار، وهى لا تحقق أي عائد للدولة، ووزارة الإسكان قدرت عدد الوحدات المؤجرة بـ 5.3 ملايين وحدة سكنية، والطريف في الأمر أن الوزارة تعترف بهذه الأرقام في أحيان وتشكك بها أحيانا أخرى، وتؤكد أنه لا توجد إحصاءات دقيقة في هذا الشأن.
والقانون الحالي أجبر ملاك العقارات على دعم المستأجرين بأجرة مجمدة عشرات السنين ما يستوجب تعويضهم عن فارق الأجرة العادلة، وأدى ذلك لإفقار ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بالمصادرة لحقوقهم في تقاضى أجر المثل العادل، واستمرت معاناتهم المعيشية لسنوات طويلة، ومنع ملاك العقارات وأبنائهم من سكن عقاراتهم المغتصبة منهم بقوة قانون استثنائي، يفتقد العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر، وبين ملاك العقار الواحد، وملاك العقارات المتماثلة، والمستأجر الجديد والقديم المحتكر والمتوارث للإيجارات المجمدة.

وما هي خطة عملكم الفترة المقبلة؟
نكثف جهودنا لملاحقة أعضاء مجلس النواب لعرض قضيتنا لعل وعسى يستجيبون، لحل تلك الأزمة التي تهدر حقوق الملاك وتضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام، ونؤكد لهم أن القانون الحالي يعتبر تعميما للظلم وأكل أموال الناس بالباطل لعشرات السنين، وعدم إقامة العدل بين الناس وبخس الناس أشياءهم، وعدم إعادة الحقوق والأموال والعقارات لأصحابها، وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية بإجبار وإخضاع قطاع ملاك العقارات القديمة على التسعير بالأجرة الهزيلة المجمدة منذ عشرات السنين في حين تتمتع كافة أوجه الاقتصاد بالحرية الاقتصادية الكاملة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"