"الإدارى" ترفض إلغاء قرار فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد

رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وقضت برفض طلب وقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فى ما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقّتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فى ما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين كل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو فى كل أنحاء العالم للحكم بجلسة 6 أبريل المقبل.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.

وذكرت الدعوى أنه طبقًا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة، وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك، وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".