وزير الصناعة: الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحسين بيئة الاستثمار
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية الجديدة التي وافق البرلمان على عدد منها وعدد آخر لا يزال في انتظار الموافقة.
وأضاف أنه تمت الموافقة على الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية من قبل البرلمان مطلع العام الجاري.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في سياق كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري السلوفينى والذي حضره الرئيس السلوفينى بوروت باهور، وبيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفينى، وأعضاء الوفد الرسمي السلوفيني، وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.
وأشار قابيل إلى أن الخطة تضمنت خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأكد وزير الصناعة أن هذه التشريعات تضمنت قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتي تقلل فترة إصدار التراخيص إلى 30 يوما فقط، وتحد من التداخل في السلطات بين الجهات الحكومية وتعديل قانون المزادات والمناقصات، مع الأخذ في الاعتبار نوعية وتنافسية المنتجات، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، فضلا عن قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13٪ إلى 14٪ في العام المالي القادم والذي يمثل جزءا أساسيا من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة، وهناك خطوات أخرى للموافقة على قانون المنازعات الضريبية.
وأوضح قابيل أن هذه التشريعات تضمنت أيضا قانون شركات الشخص الواحد والذي يسمح للمشروعات الصغيرة بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة بسهولة وقانون سجل المستوردين والذي ينظم عمليات الاستيراد ويسمح للأجانب بالاستيراد مباشرة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وينتظر موافقة البرلمان فضلًا عن قانون لإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
