رئيس التحرير
عصام كامل

اعدموا يوسف بطرس غالي !


إن صحت بيانات ومعلومات لجان حصر ثروة يوسف بطرس غالي والمقدرة بــ 3.3 مليارات جنيه فالرجل لا شك يستحق الإعدام.. هو وزير مالية مصر الممسك بدفاترها المالية يخصم من مخصصات الصحة والناس تموت بغير علاح وبلا رحمة.. ويمسك بدفاتر مخصصات النقل ويخصم منها والمصريون يموتون بنزيف لا يتوقف على أسفلت البلاد بطولها وعرضها.. والرجل وهو وزير مالية البلاد يطلب دفاتر التأمينات والمعاشات فيوظفها، حيث الشائعات تدور وتتحدث وبينما ينتظر شيوخنا وأسرهم زيادة في المعاش مرة كل عام لا تسمن ولا تغني ولا تبتلع قفزات التضخم لنكتشف اليوم أن ثروته تجاوزت الـــ 3 مليارات جنيه !


أما دفاتره هو -هو شخصيا- عند الأجهزة الرقابية فتقول إن من بين ثروته قصرًا بالقاهرة الجديدة وشقة بالغردقة وشركة سياحية اسمها "حابى" وشركة أخرى سماها "أوفر سيز حابى نايل" ومعها شركة "جراند سيركل حابى نايل كروز" للفنادق ومجموعة بواخر نيلية سياحية تحت أسماء "حابي 1 و2 و3" و"نايل دلتا" للاستثمار والتنمية السياحية -ولا نعرف كيف كانت دفاترها الضريبية- وقطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم وحسابا بنكيا برصيد 21 مليون جنيه !

غالى صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عامًا في قضايا تتعلق بالفساد وألزم برد 35 مليون جنيه في الحكم المذكور ومعه غرامة مماثلة في واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات حديثه لنفسه من أصل أكثر من 100 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك وتوزيعه للباقى على أصدقائه من الوزراء مما أضر بالمال العام بما يقرب من 40 مليون جنيه وقيامه بنقل أجهزة الكبيوتر والطابعات وموظفيها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بشبرا!

السؤال الآن: إن كان غالي وحده يمتلك 3.3 مليارات -مليار وليس مليونًا- فماذا يمتلك من كان أقوى منه في النظام الأسبق ؟ وإن كانت هذه ثروته وهو يدير الأمور من مكتبه بالوزارة فما حجم الثروة التي يمتلكها من باعوا القطاع العام وأملاك الشعب بأبخس الأثمان -وهي التي بناها بالعرق والدم والتضحيات في الستينيات- في أكبر عملية نهب في التاريخ ؟ وإن كانت ثروات هؤلاء موزعة ومفكوكة عمولات وسمسرة بين عشرات المسئولين من تحت وفوق الترابيزات.. فما حجم الثروة الكلية المحتملة المنهوبة من هذا الشعب المسكين الذي يدفع الآن ثمن كل هذه الجرائم والخطايا ؟

يا مسئولو الحكم في مصر.. اعرضوا الأمر على المصريين.. وخيروهم بين دفع غالي غرامة التصالح المقررة بما يزيد على المليار وبين إعدامه.. شعاركم هو أن الشعب والبلد أولى الآن بكل مليم ولكن قد يختار الناس الإعدام.. ففي شفاء الغليل أحيانًا.. عدل العدل !
الجريدة الرسمية