نجاحات سنة أولى برلمان.. إجبار وزير التموين على الاستقالة.. «تقصي حقائق القمح» كشفت فساد التوريد.. إقرار الخدمة المدنية وبناء الكنائس وقانون الجمعيات الأهلية «أهم التشريعات»

لا يمكن أن يحسب لمجلس النواب، أي إنجازات في أول سنة برلمان، إلا ما نجح فيه بإجبار وزير التموين السابق خالد حنفي، على تقديم استقالته، على خلفية ما كشفته لجنة تقصي حقائق المجلس بشأن فساد توريد القمح للصوامع.

وكشفت لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها النائب مجدي ملك، وجود إخفاقات كبيرة لدى الحكومة في توريد القمح للصوامع، ووصل حجم هذا الفساد إلى المليارات، ونجحت اللجنة في إحالة مجموعة كبيرة من المتهمين إلى النيابة العامة.

قانون الخدمة المدنية
ويحسب للبرلمان كذلك ما نجح فيه من إعداد مجموعة من مشروعات القوانين، كان أولها قانون الخدمة المدنية، والذي كان بديلا للقانون 18 الذي رفضه المجلس في ذات الشأن، أثناء مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت بعد دستور 2014 وفي غيبة البرلمان.

وتمكنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، من تلاشي عيوب القانون 18 قدر الإمكان، من خلال جلسات حوار مجتمعي حول القانون.

وفي هذا الصدد يدعي أعضاء مجلس النواب، أن إقرار 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة البرلمان، أحد أهم الإنجازات التي بدأت في دور الانعقاد الأول في مدة لم تتجاوز 15 يوما.

الجمعيات الأهلية
وكان آخر الإنجازات التي تحسب للمجلس في أول سنة برلمان، ما قام به من إقرار قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.

ورفض المجلس، طلب الحكومة على لسان المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، انتظار مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، وتمسك المجلس بالتشريع الذي أعده في هذا الصدد.

وتمكن المجلس بعد عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات الأهلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة في هذا الشأن.

الكنائس والهجرة
ويحسب للبرلمان، إنهاء تشريعين في منتهي الأهمية، وهما قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون الهجرة غير الشرعية.

وعلي الرغم من أن كلا التشريعين جاءا من الحكومة، إلا أنهما يكتبا في تاريخ المجلس، وكان القانون الخاص بالهجرة غير الشرعية، جاء على خلفية غرق مركب رشيد، والذي راح ضحيته مجموعة كبيرة من الشباب المصريين.

وألقت الحكومة التهمة على البرلمان الذي تأخر في إقرار مشروع القانون، بالرغم من أن الحكومة أرسلت مشروع القانون للمجلس قبل شهور من وقوع الكارثة، وبرأت بذلك حكومة المهندس شريف إسماعيل، ساحتها وغسلت يدها من دم الشباب، وبناءً عليه انتهى المجلس من مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، ولم يستغرق سوى 15 يومًا في اللجنة التشريعية وبعدها تمت مناقشته في الجلسة العامة.

أما قانون بناء الكنائس، وبسبب توجيهات معينة، لم يلتفت المجلس لمقترحات أي من أعضاء المجلس بشأن القانون، وتمسكت اللجنة التشريعية بالقانون الوارد من الحكومة، وتم إنجازه في أسبوع، بواقع اجتماعين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجلستين عامتين.

واحتفل المجلس وقتها بهذا الإنجاز العظيم، بالهتاف "تحيا مصر" تحت قبة البرلمان، في إشارة إلى التماسك بين قطبي الأمة المصرية مسلمين ومسيحيين.