24 يناير.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وضع شروط على استيراد السلع
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرارات وزارة الصناعة بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج، للحكم بجلسة 24 يناير وتقديم المذكرات خلال أسبوع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصمت الدعوى رقم ٧٢٤٦٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصناعة وآخرين.
وذكرت الدعوى أن الشعبة يأست من محاولات التفاوض مع وزير التجارة والصناعة من أجل التراجع عن قراراته التي تسببت بتعرض التجار إلى خسائر كثيرة، والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع لأن هذه القرارات أوقفت استيراد 26 مجموعة من السلع منها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.
