تفاصيل الصراع بين «الشهبندر» ومستثمر عربي على سوق الدواجن.. رجل أعمال ورط الحكومة في قرار رفع الجمارك بدراسة فنية.. والمستثمر أعلن الغضب وحذر من انهيار الصناعة المحلية

حصلت «فيتو» على معلومات موثقة من مصادر مطلعة على ملف أزمة قرار رفع الجمارك عن الدواجن المجمدة، تكشف كواليس الصراع الذي دار بين الكبار خلال الأيام الماضية عقب إصدار الحكومة القرار المثير للجدل والذي طالته الأقاويل بعد دقائق من إعلان صدوره.

وبحسب مصادر «فيتو»، فجر قرار الجمارك الصراع على سوق الدواجن المحلية والمستوردة،ـ بين المستوردين والمنتجين المحليين.

دراسة الشهبندر

وفى بداية التفاصيل المثيرة لكواليس الواقعة والتي تعكس حالة التخبط الحكومي، أكدت المصادر، أن أحد رجال الأعمال، قدم دراسة إلى الحكومة، حملت عدة مبررات متعلقة بالسوق واحتياج المستهلك، بهدف إقناعها بالموافقة على إصدار القرار.

ملامح الدراسة الاقتصادية التي ورطت الحكومة أمام القيادة السياسية ودفعتها لاتخاذ قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن والتراجع عن القرارات خلال 24 ساعة، أعدها مكتب رجل الأعمال، واعتمدت على 3 نقاط رئيسية.

تفاصيل الدراسة

النقطة الأولى، قالت الدراسة إن السوق المحلى يعانى عجزا شديدا في توفير اللحوم البيضاء، وهو ما يستوجب العمل على توفيرها من الخارج. 

النقطة الثانية، إن الإعفاء الجمركى لابد أن يكون على الواردات من الدواجن وليس على الأعلاف، لافتة إلى حصول أعلاف الدواجن على إعفاءات من أبواب خليفة تصل نسبته إلى 90% موزعة كالتالى، 100% إعفاء على واردات الذرة الصفراء وهى المكون الرئيسى للأعلاف، 95% إعفاء جمركى على الفول الصويا، وبالتالى رأت الدراسة، أن مكونات الأعلاف تتمتع بالقدر الكافى من الإعفاء رغم ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وسط غياب المؤشرات على انخفاضها، وعولت الدراسة على استيراد الدواجن المجمدة من الخارج بإعفاء جمركى لمنافسة السوق المحلى.

النقطة الثالثة، قالت الدراسة إن ظهور نوع جديد من فيروس إنفلونزا الطيور، وأن الفيروس القديم توطن بالفعل في مصر ولا يمكن القضاء عليه ولابد من الاستعداد لإشباع السوق المحلى بالمستورد، خشية تأثر المنتج المحلى خلال فصل الشتاء، وعجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم.

مستثمر خليجي 
المفاجأة الأخرى التي كشفتها المصادر، أنه عقب صدور قرار الإعفاء الجمركي لصالح المستوردين، تحركت شركات مستثمر سعودي يمتلك استثمارات في مصر، لإجهاض القرار خشية تعرض استثماراته المحلية لضرر بالغ نتيجة إغراق الأسواق بالدواجن المجمدة.

ويمتلك المستثمر العربى، شركة شهيرة للدواجن وتعد الأكبر في السوق المصري، وتستحوذ هي وثلاث شركات أخرى على 60% من سوق إنتاج الدواجن المحلية، فيما تستحوذ باقى الشركات المنتجة على نسبة 40% من السوق بخلاف المنتجين غير المسجلين باتحاد منتجى الدواجن.

تراجع حكومي

وكانت أصدرت الحكومة، يوم 22 نوفمبر الماضى قرارا يقضى برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، وأثار القرار غضبا اجتماعيا عارما لما يحمله من مخاطر تهدد صناعة الدواجن المحلية، وحذر خبراء من تداعيات القرار، الأمر الذي دفع الحكومة إعلان تراجعها عن القرار أمس الإثنين الموافق 5 ديسمير الجاري، نافية استفادة أي طرف بالقرار لصالحه.