قرارات «نغَصِّت» حياة المصريين.. زيادة الجمارك على 364 سلعة.. تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود في يوم واحد.. قانون القيمة المضافة يلهب الأسعار وزيادة أسعار الكهرباء والأدوية عرض مستمر

يفاجأ الناس بين عشية وضحاها بقرارات لم تتسبب في إزعاجهم فقط، بل كان لها الدور الأكبر في تنغيص معيشتهم، وطرد النوم من أجفانهم، فلم تكتف الدولة بتراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، وارتفاع أسعار السلع، فقامت الحكومة بإصدار المزيد من القرارات زادت العبء على المصريين.

التعريفة الجمركية
القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و60%، شمل عددا من السلع الاستهلاكية، منها حبال لمبات الكهرباء المستعملة في أعياد الميلاد، والتروسيكلات، والإسكوترات والألعاب ذات البدال والعرائس "الدمى"، وألعاب الفيديو، وفرش الأسنان، والأقلام الرصاص، والحبر، والجاف، وأقلام التلوين ومشتقاتها، والألعاب النارية وأدوات المطبخ، فارتفعت جماركها من ٣٠ إلى ٦٠٪.

كما ارتفعت أيضا جمارك المانجو والبرتقال و«العلك» والمشمش والموز بنسبة ٦٠٪، وتفاوتت الزيادة المقررة على مستحضرات التجميل ومستحضرات الشعر بنسب تراوحت ما بين ٤٥ إلى ٦٠٪، وعلى النقيض تم استثناء الخمور والكحوليات من رسوم السلع الجمركية الأمر الذي استفز الكثيرين.

تعويم الجنيه
ليس فقط رفع الجمارك للسلع كان القرار الذي أزعج المصريين، وجعل الكدر يطرق أبوابهم، ففي بداية نوفمبر 2016، عقب قرار البنك المركزي في الصباح بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، بسويعات قليلة، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، وتم رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%.

إضافة إلى البنزين، ارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما ارتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

ترشيد الإنفاق
وفي يوليو، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

مقاطعة رحلات العمرة
المساس بالشريعة الإسلامية أمور لا يقبلها المواطن المصري، إلا أن على غنيم، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أكد اتخاذ قرار بمقاطعة رحلات العمرة إلى السعودية لمدة عام، موضحًا أن السبب يكمن في توفير نحو مليار دولار.

القيمة المضافة
وفي سبتمبر من العام الجاري، أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يكون سعر الضريبة نحو 13 %، الأمر الذي ألهب الأسعار في السوق المحلية، كما أن الضريبة تقع على المستهلك وليس التاجر.

زيادة أسعار الكهرباء والأدوية
ومن قبل فرض الضريبة على القيمة المضافة، ساد الغضب في الشارع المصري، بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 42٪ للاستهلاك المنزلي، وكانت النار الموقدة في الشوارع لم تهدأ عقب قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، في مايو 2016، والتي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، وعلى الرغم من أن قرار رفع أسعار الأدوية في السوق المحلية تم إصداره لحل أزمة الإنتاج ولعودة الشركات لإنتاج الأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت ولم تتراجع، وأقبلت العديد من الشركات والمصانع على الإغلاق.