اليوم.. استئناف دعوى إلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمنسق العام لجبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.
