الصناعة تنسق مع البنك المركزي لتقديم قروض ميسرة للشركات

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه جار التنسيق مع البنك المركزي لدراسة تقديم قروض ميسرة من الجهاز المصرفي لتمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء المواد الخام.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الصناعات لتحديد آليات وضوابط منح هذا التمويل لضمان التأكد من قدرة الشركات على السداد.

وقال إن الوزارة تسعي إلى تنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بكافة سلاسل الإمداد من غزل ونسيج وصناعة وتجهيز حتى الوصول للمنتج النهائي من الملابس الجاهزة ومفروشات خاصة في ظل توافر ميزات تنافسية كبيرة لهذا القطاع الإستراتيجي.

جاء ذلك في سياق حديث الوزير خلال جلسة الصناعة المنعقدة ضمن المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على زيادة القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المصرية من خلال إجراء Branding (تمييز المنتج بعلامة تجارية) للمنتج المصري، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة يقوم حاليا بمساعدة الشركات الراغبة في عمل Branding لمنتجاتها الأمر الذي يسهم في زيادة تنافسية هذه المنتجات سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.

وحول مطالبة الصناع بقصر تقديم المساندة التصديرية على المنتجات كاملة الصنع أشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة للمساندة التصديرية والتي تم إقرارها منذ شهر يوليو الماضي تضمنت منح المساندة على حجم القيمة المضافة للمنتج النهائى وهو الأمر الذي يشجع المنتجين على زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.

وفيما يتعلق بعدم توافر الآليات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العامل في مجال صناعة الغزل والنسيج أوضح الوزير أن الوزارة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي قامت بتوقيع بروتكول مع احدي شركات الغزل والنسيج ببرج العرب -استثمار إيطالي- لتوفير برامج تدريبية لمركز التدريب الخاص بالشركة لتدريب العمالة على مناهج إيطالية للارتقاء بقدارت وإمكانات هذه العمالة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة الغزل بمدرسة التعليم الصناعي ببرج العرب بدء من العام الدراسى الجاري على أن يتم توفير فرص تشغيل مباشرة للخريجين في مصانع مدينة برج العرب،داعيًا باقي الشركات على دعم هذا التوجه.​

وتحدث خلال الجلسة محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وأشار إلى أهمية مواجهة ظاهرة التهريب والتي أصبحت تشكل عقبة كبيرة على الصناعة المحلية، وطالب أيضا بضرورة تقييم عمل الشركات المنتجة في إطار نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة.

وأضاف الدكتور حماد عبد الله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، أنه يوجد 18 ألف مهندس يعملون في هذه الصناعة المهمة والتي يجب منحها المزيد من الحوافز لتنميتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج إلى ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي.

واختتم محمد فريد خميس، الجلسة بأنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لصياغة التوصيات وعرض تصور للحلول المطلوبة لعرضها على الحكومة لاتخاذ إجراءات التنفيذ.