«الإمارات - دبي»: لا توجد حلول سريعة لأزمات الاقتصاد المصري

وقال البنك: استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بالتراجع بشكل متسارع في شهر نوفمبر، حيث شهد معدل تدهور الظروف التجارية تسارعًا في كلٍ من الأشهر الأربعة الماضية.

وأضاف أن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي، قد كان لها تأثير حاد على العمليات.

وأفاد بأن أسعار المواد الخام قد ارتفعت كثيرًا وكان هناك عجز في العرض، مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات، في الوقت ذاته شهدت الطلبات الجديدة أيضًا تراجعًا حادًا، وقام عدد من الشركات بترحيل ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات، ونتيجة لذلك لجأت بعض الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولةٍ لخفض التكاليف.

تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.

وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:

"إن الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر. وفي ظل هذه الظروف، فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين".