وزيرة التعاون تناقش مع بعثة البنك الإسلامي إستراتيجية التعاون

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مساء أمس اجتماعا مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية والتي يرأسها أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، بحضور مساعدى الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والرى والموارد المائية والتعليم العالى والبحث العلمى.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بالترحيب ببعثة البنك الإسلامى للتنمية، لإعداد إستراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدة على ضرورة أن تتناسب الإستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات التي ستتضمنها الإستراتيجية.

وأشادت الوزيرة بحجم مسحوبات محفظة البنك الإسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015 حيث بلغت إجمالي المحفظة 2 مليار دولار، وشهدت تقدم واضح في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات.

من جانبه أكد أحمد الحريرى على أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهي العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي، وفى هذا الأطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الإستراتيجية مزيد من البرامج التدريبية والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الأساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجًا، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين.

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أهمية المحور الخدمى، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين.وأكد الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، على دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية.

وعرض ممثلو الوزارات أهم المشروعات التي يمكن أن تساهم فيها الإستراتيجية الجديدة للبنك، ومنها مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى النائية والمناطق الريفية وتطوير العشوائيات و1.5 مليون فدان.

وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشئون المشروعات، بإعداده إستراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتي وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات إستراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعها مشروعات تستهدف بالأساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.