16.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي منذ بداية العام
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 5% خلال الفترة حتى أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه مقارنة بـ15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلًا 1.5 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليارات جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 3.4 مليارات جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 28%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.4 مليارات جنيه في نهاية 2016، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة بـ 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما كشف سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 732 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 7%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام السابق.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 31% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 4%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 69% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.
وبلغ إجمالي خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 191 بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة بـ 187 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
