الحكومة تنفي زيادة تعريفة الجمارك على السلع المستوردة بنسبة 500%
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، حيث تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة.
وأكدت وزارة المالية أن متوسط الزيادة بجمارك السلع المستوردة، التي شملها القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016، تتراوح ما بين 10% إلى 60%، موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أي سلعة.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت: "كما يعمل على إعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية".
وأكملت وزارة المالية: "تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة، حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا".
وأوضحت الوزارة أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، وشملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين، الأول: السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
أما النوع الثاني، فيشمل السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأضافت وزارة المالية أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا.
وأشارت إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليًا، أيضًا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
