وزير التعليم يشارك في افتتاح الندوة الحوارية حول مطبوع اليونسكو

شارك الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الندوة الإقليمية الحوارية، التي ينظمها مكتبا "اليونسكو" الإقليميان في القاهرة وبيروت برعاية المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ وذلك لإجراء حوار حول مطبوع اليونسكو: (إعادة التفكير في التربية والتعليم نحو صالح مشترك عالمى)، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والمجلس التخصصي التعليم والبحث العلمى بالتعاون مع مكتب اليونسكو الرئيسى في باريس ومكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم في القاهرة.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والدكتور حمد بن سيف الهمامى، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية في الدول العربية ببيروت، والدكتور غيث فريز – مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم في الدول العربية بالقاهرة.

وأكد الهلالى خلال كلمته أن مناقشة أهم القضايا التربوية التي تدور حول الرؤية الجديدة للتربية في ضوء المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، والأنماط الجديدة لنقل المعرفة ودور المعلم الجديد، والنهج الإنسانى للتعليم، والتغيرات في مضمون التعليم، من أجل توجيه الجهات الفاعلة الوطنية نحو إطار عمل التربية 2030، وتوجيهها أيضًا نحو إعادة التفكير في مسار التعليم، إلى جانب العمل على إنشاء مجموعة عمل أساسية إقليمية، لمتابعة الجهود على المستويات الوطنية؛ للخروج بتوصيات للمتابعة على الصعيدين الوطنى والإقليمى.

وذكر أن المبادرة العالمية للتعليم للجميع التي انطلقت بدايتها من العام 1990 في جومتين، وتم تأكيدها في دكار عام 2000، قد أسهمت في دفع الجهود الوطنية في منطقتنا العربية، للوصول إلى الغايات التربوية المرجوة، وتحقيق أهداف التعليم للجميع.

وأثمرت تلك الجهود بكل تأكيد في زيادة نسب الاستيعاب في التعليم، وتحسين الأداء وتحسين كفاءة المعلم، وتوفير عدد أكبر من الفرص التعليمية للفتيات، وخفض معدلات الأمية في منطقتنا العربية.

وأضاف الهلالى أن هذه الندوة تسعى بشكل جاد؛ للوقوف على أهم المشكلات، والتحديات، والأولويات التي يجب مراعاتها على الصعيدين المحلى والإقليمى في التعليم ما بعد عام 2015.

وأوضح أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حتى عام 2030 ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا.

وتمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018 على النحو التالي:
التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وقادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع تأكيد ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه، وتطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميًّا" ومشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن، وتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال من سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه، وتزويد ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، تزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى نظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن عالي الجودة، داعم لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم، وتطوير المناهج الدراسية لتتفق مع متطلبات العصر، وتعمل على تنمية مهارات التلاميذ، وتنمية ثقافة الإبداع، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، واستخدام نظام تكنولوجي؛ لتحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية، وإيجاد نظم متطورة دينامية لإدارة الموارد البشرية توفر برامج التنمية المهنية كمحور رئيس داعم لإصلاح نظام التعليم، قبل الجامعي في إطار من اللامركزية، وإيجاد نظام فعال للمتابعة والتقويم مبنى على الناتج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد، وتطوير المؤسسات التعليمية في إطار نظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والمحاسبية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لضمان الجودة.

ولوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، دعم وتطوير الأنشطة التربوية، بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، تنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، دعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، دعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، ودعم عملية محو الأمية.

وأشار الهلالى إلى أن هذه الندوة فرصة سانحة للتباحث، ومناقشة العديد من الأمور، منها تصور نوع التعليم في المنطقة بعد عام 2015، وتغير أهداف التعليم على المستويين المحلى والدولى الحالى في ضوء التحول الاجتماعى والتكنولوجى، والعقبات الرئيسة التي تواجه إعادة تنظيم التعليم في المنطقة العربية، ودور المعلمين والمربين في المرحلة الجديدة، والفرص المتاحة في المنطقة العربية والأنماط الجديدة لنقل المعرفة، ومفهوم النهج الإنسانى للتعلم.

وأشار الهلالى إلى أنه ليس هناك خلاف على أنه إذا ما أرادت الدول تحقيق طفرة تنموية حقيقية بالبلاد فعليها بالاهتمام بالتعليم الذي هو الملاذ الآمن لتحقيق تلك الطفرة؛ لذا فإننا ننتظر من هذه الندوة، والتي يجتمع فيها واضعو السياسات التعليمية من الخبراء المحليين والدوليين الخروج بخارطة طريق واضحة، والوصول إلى آليات تنفيذية جيدة تضع المشروعات التعليمية المستقبلية محل التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة يشارك فيها ١٢ دولة عربية، وممثلون عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وممثلون من وزارات أخرى ذات الصلة، وممثلون عن مراكز اليونسكو من المنطقة العربية ووممثلون عن جامعة الدول العربية والإلكسو والإيسيسكــو، وممثلون عن قطاع مهنــة التدريس ومن المعاهد الأكاديمية والبحوث، والشباب، والمجتمع المدنى، وممثلون عن المنظمات الوطنية والدولية.