الخارجية تعرض أنشطة مصر بالأمم المتحدة في ندوة بجامعة القاهرة

ألقى السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية الكلمة الافتتاحية لندوة “مصر والأمم المتحدة في ٢٠١٦: عام من الإسهام” التي تشارك في تنظيمها شئون الأمم المتحدة بقطاع العلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى بوزارة الخارجية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمجلس المصري للشئون الخارجية.

وقال وكيل أول وزارة الخارجية إن الندوة تأتى انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية الوطنية المرموقة، وتوسيع رقعة مشاركتها في المنتديات متعددة الأطراف، معبرًا عن أمله في أن تكون ثمرتها تأسيس التعاون المستدام بين الجانبين الأكاديمي والعملي بغية التدوين، والتأصيل، والتطوير بما يعظم من إسهام مصر الفكرى على الصعيدين الإقليمي والأممي.

ونوه "كامل" إلى أن ندوة “مصر والأمم المتحدة في ٢٠١٦: عام من الإسهام” تُعقد بعد مرور ما يقرب من عام على فوز مصر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وانخراطها بشكل نشط في كافة أنشطة المجلس لتمثيل دول الجنوب، والقارة الأفريقية والمجموعة العربية على وجه الخصوص.

وعرض للأنشطة التي نظمتها رئاسة مصر لمجلس الأمن في شهر مايو 2016 كمؤشر على أهم إسهامات العام الأول لعضوية مصر في المجلس، ومنها القرار المعني بالرعاية الطبية في النزاعات المسلحة، وخروج النقاش الوزاري حول محاربة الرسائل والأيديولوجيات الإرهابية ببيان رئاسي ليؤسس لإطار تنفيذي دولي ينطوي على إجراءات محددة لمجابهة الأيديولوجيات الداعمة للإرهاب، فضلا عن تنظيم مهمة ميدانية للمجلس إلى منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف وكيل أول وزارة الخارجية أن رئاسة مصر لمجلس الأمن شهدت أيضًا استضافة للاجتماعات التشاورية السنوية مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، والحرص على تضمينها جلسة تفاعلية غير رسمية بين الجانبين لا تقتصر على حفظ السلام بل تتضمن أيضًا صنع وبناء السلام، بما يساهم في تطوير الشراكة بين بنيتي السلم والأمن الأفريقية والأممية، وهو ما نتج عنه استصدار بيان رئاسي يحدد محاور ومستقبل الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في صون السلم والأمن الإقليميين، تأكيدا لانتماء مصر الأفريقي ولريادتها في نطاق المنظمتين.

وأبرز وكيل أول وزارة الخارجية أنه بقدر ما حظي التفاعل مع الاتحاد الأفريقي من أولوية خلال رئاسة مصر للمجلس، فقد جاءت المبادرة بعقد أول اجتماع تشاوري لمجلس الأمن مع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، في أول زيارة يقوم بها مجلس الأمن إلى مصر منذ إنشائه، كما جاءت استضافة لاجتماع التشاوري السنوي لأعضاء المجلس مع أعضاء لجنة السلم والأمن بالاتحاد الأوروبي لتبرز انفتاحا على أحد أهم الشركاء للأمم المتحدة في صيانة الأمن والسلم الدوليين، وساهمت رئاسة مصر لمجلس الأمن في "تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية".

وأضاف أنه من ذات المنطلق، جاء العمل الوزاري حول الاستجابة المتكاملة لتسوية الصراعات الدولية، بحيث تؤدى إلى التسوية الشاملة لتلك الصراعات، إضافة إلى عمليات حفظ وبناء السلام والتي تحول دون إعادة اندلاع تلك الصراعات بما يحقق استدامة السلام وترسيخ الاستقرار.

ونوه وكيل أول وزارة الخارجية إلى تعدد أشكالَ تعاون مِصر مع منظومةِ الأُمم المُتحدة لدعمِ جهودِ التنميةَ على مُستوى الإقليم لتشمل استضافة نحو 15 مكتبًا إقليميًا تابعًا للمُنظمة وبرامِجها المُختلفة، في دليلٍ على الدعم الذي تلقاهُ هذهِ المكاتِب من مِصر، وتعبيرًا عن إدراك الأُمم المُتحدة لطبيعةِ الدورِ الهام الذي تلعبهُ مصر في تحقيق أهداف ومقاصد المُنظمة ومِحورية مركزِها على الصعيدين الإقليمى الدولى.

وذكر أن لمصر قصص نجاح عديدة في التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مع الوكالات الأممية المتخصصة، والتي تعتبر الذراع الرئيسي لتنفيذ الأهداف الدولية في المجالات المختلفة.

ووجه وكيل وزارة الخارجية تحية لعمل الأمم المتحدة التنموى في مصر من خلال مكتب المنسق المقيم ومكاتب وكالات الأمم المتحدة القطرية والإقليمية في مصر، معبرًا عن الترحيب بتعزيز ذلك التواجد وتوسيعه على الصعيد القطرى والإقليمى، والتطلع لمزيد من تلك الأنشطة التنموية المتوافقة مع الأولويات الوطنية والاهتمامات الإقليمية.

كما طالب بالاتفاق على المبادئ الحاكمة لآليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المشتركة بما يعكس حقيقة التفاوت في القدرات فيما بين الدول على الرغم من وحده الهدف مؤكدًا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل جزءًا أصيلًا من أجندة التنمية 2030، حيث تعد مبادئ العدالة والإنصاف، والحق في التنمية ضمانات رئيسية، وشدد على أهمية تركيز التوجه الدولي نحو تعزيز البعد التنموي، ودعم دور الدولة فيما يتعلق بحيز السياسات المطلوبة لضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية.

وأشار إلى ضرورة التزام الجميع سواء من الدول أو الشركاء أو أصحاب المصلحة لتوفير آليات دعم التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا، وبناء القدرات، وحشد وتعبئة الموارد المطلوبة إذ نسلط الضوء في هذا الصدد على أهمية الدعم الدولى لجهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

وجدد أيمن كامل في خِتام كلمته التزامِ مصر بمواصلةِ العمل على دعم المبادئ والمقاصِد التي أُنشأت من أجلِهاَ الأُمم المُتحدة، ومُساندة الدورِ الهام الذي تلعبهُ جامعة القاهرة والمجلس المصرى للشئون الخارجية، كمثالين يحتذى بهما لدور المجتمع الأكاديمى والمدنى في الترويجِ لهذه القِيمَ والمقاصِدَ وطنيًا ودوليًا.

وعبر عن أمله في أن تكون “ندوة مصر والأمم المتحدة في ٢٠١٦” خطوة ترسخ شراكة في اتجاه تعزيز إسهام مصر الفكرى في العلاقات متعددة الأطراف بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص.