ترحيب واسع بتطبيق الضريبة التصاعدية.. الشريف: تأثيرها في الموازنة ضعيف لكنها تحقق نوعا من العدالة.. دولار: ثروة قومية وتعمل بها الدول المتقدمة.. مهنا: مبدأ صحيح

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة تدرس حاليًا فرض ضريبة تصاعدية بنهاية العام الحالي، وأن وزارة المالية تسعى لتحديد أسلوب تطبيقها.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء جدلًا واسعًا حول توابع تطبيق الضريبة، وتأثير ذلك على الاقتصاد والاستثمار والمواطن الذي تقع على عاتقه نتائج تلك القرارات.

تأثير ضعيف
أوضح الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تأثير فرض الضريبة التصاعدية سيكون ضعيفًا نتيجة لضعف الدخول، إذ إنها ترتبط بدخل الشركات والؤسسات والذي يشهد انخفاضًا حاليا، كما أنها لن تزيد الإيرادات العامة بشكل يحل عجز الموازنة العامة، وتأثيرها الاقتصادي ضعيف، لأنها في الأساس جزء من ضريبة الدخل، إلا أنها تحقق نوعا من العدالة الضريبية.

وأضاف الشريف أن كل أنواع الضرائب الموجودة في مصر لا تحل أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن الضريبة التصاعدية معنية بأصحاب الشركات ذات الدخل المرتفع.

ضريبة أفراد
أكد الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادي أنه يطالب منذ عهد مبارك بتطبيق الضريبة التصاعدية، فهي نوع من ضريبة الثروة، وفي فرنسا وإنجلترا تصل قيمتها إلى 90%، وتطبقها أغلب الدول المتقدمة، إلا أن الأمر يكمن في وجود لبس بين الضريبة التجارية والضريبة التصاعدية، فالأخيرة تُطبق على دخول الأفراد، ويكون تطبيقها تدريجيًا، وبالتالي ليس لها تأثير على الشركات أو الاستثمار، بينما التجارية، فهي الضريبة الخاصة بالشركات وتسمى "ضريبة الأرباح التجارية"، ومن المبكر التكهن بنتائجها فالقرار ما زال قيد الدراسة.

بنود التطبيق
"مبدأ صحيح"، هكذا وصف عماد مهنا، الخبير الاقتصادي، قرار الحكومة بدراسة فرض الضريبة التصاعدية بنهاية العام الجاري، مضيفا أنه يجب تطبيقها على القطاعين العام والخاص، انطلاقًا من مبدأ أن هناك أفرادا تتقاضى رواتب مرتفعة للغاية، مما سيساهم ذلك في توفير أموال للاستثمار وتخفيض أنفاق الحكومة، كما أن الوقت مناسب لتطبيقها حاليًا، ولكن الأهم "بنود التطبيق"، وهي أن تطبق على المرتبات المتغيرة والبدلات والحوافز وليس على المرتب الأساسي في القطاع العام.