الرئيس والاستثمار.. إنشاء المجلس الأعلى.. تطوير تصنيف مصر في التقارير الدورية.. تحديث الخريطة الاستثمارية.. ووضع إطار للإصلاح التشريعى والإداري وتسوية المنازعات

وعقد الرئيس السيسي السبت قبل الماضي 26 نوفمبر، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين، فضلا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

تنفيذ القرارات
وتابع خلال الاجتماع تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الذي عقد أول شهر نوفمبر الماضي؛ حيث شدد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بالنظر إلى ما تساهم به في تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات المستثمرين وتوفير المناخ اللازم لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا مواصلة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المقبل وهي:

تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.

الإعفاء من الضريبة
الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

التصدير
الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة، لتصنيع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

الضريبة
الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

سداد القيمة
منح نسبة 35% تخفيضا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.

المشروعات الصغيرة
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

التنمية الصناعية

الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.

العاصمة الجديدة
طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

المدن الجديدة
فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد "المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة" يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.

زيادة عدد الشركات
الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.

فض المنازعات
إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.

المجلس القومي للمدفوعات
الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

أمانة المجلس
تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

القطاع الخاص
تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.

لجنة دائمة
تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

الترويج
الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا.

وصدرت تلك القرارات عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته؛ حيث أصدر المجلس 17 قرارًا جديدًا تقضي على البيروقراطية الحكومية وتشجع المستثمرين وتجذب الاستثمارات الخارجية.

وحضر الاجتماع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعمرو الجارحي وزير المالية، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندسة محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

المجلس الأعلى للاستثمار
وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

الاختصاصات
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على: يختص المجلس الأعلى للاستثمار بما يلى:
متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تنفيذ القرارات

ونصت المادة الرابعة على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

أمانة فنية
ونصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.