سحر نصر: مصر الأولى في وضع خطة إستراتيجية للتنمية المستدامة
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي أن مصر من أولى الدول التي وضعت إستراتيجية للتنمية المستدامة.
وأوضحت سحر نصر - خلال الندوة التي عقدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، تحت عنوان "الندوة الوطنية للتنمية المستدامة 2030 "- أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم جميع الوزرات المعنية بتحقيق أهداف التنمية.
وقالت:"وزارة الإسكان على سبيل المثال تواجدها مهم، فالقيام بتوفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين يساعد في القضاء على الفقر".
ولفتت إلى أن اللجنة لاتقتصر على الحكومة فقط بل تمد يدها إلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركاء في التنمية من خلال تقديمهم المساعدات الفنية ومعرفة خبرات الدول السابقة لمواجهة التحديات الراهنة.
وبينت أنه عقب تشكيل اللجنة قامت وزارة التعاون الدولى بإجراء مراجعة مبكرة للمؤشرات الحالية لمعرفة التحديات والفجوات التي تواجه مصر وذلك لإعداد خطة تنمية تهدف لتحسين معيشة المواطن المصرى من خلال تعاون الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام وذلك لتحسين مستوى الخدمات الموجهة للمواطن من كهرباء ونقل وتوصيل الغاز للمنازل والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي لا يوجد بها فرص عمل، والتركيز على المرأة.
وأضافت أن مصر كانت من بين 22 دولة قامت بالمراجعة، مشيرة إلى أنه تم الإشادة من الأمم المتحدة بقيام مصر بذلك.
وأوضحت أن مصر أيضا واحدة من بين 6 دول في أفريقيا قامت بالمراجعة، وتم دعوتهم في اجتماع بمصر لمراجعة المؤشرات.
وأكدت أهمية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في إستراتيجية مصر 2030، قائلة "لا يمكن وضع تقارير للوضع الاقتصادى لمصر ووضع السياسيات والتي تبنى عليها دراسات إلا من خلال الأرقام".
وأوضحت سحر نصر أنه عند القيام بتمويل برامج تنموية يتم الرجوع لجهاز الإحصاء لإمداد الوزارة بالبيانات ومعرفة أثر السياسات الاقتصادية على المواطن المصرى وتدعيات ذلك لمساندة الفئات أكثر احتياجا.
وأشارت إلى وزارة التعاون الدولي تقوم بالنظر إلى القطاعات التي تحتاج إلى تمويل لتحسين حياة المواطن وتشارك فيها، مؤكدة أنه تم صباح اليوم التوقيع على اتفاقية مع الصندوق الكويتى لإنشاء محطة تحلية مياه في شرق بورسعيد ضمن خطة تنمية سيناء.
ونوهت بأن مشروع تنمية سيناء يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين سبل المعيشة، وذلك بالتنسيق مع جميع فئات المجتمع سواء المدنى أو البرلماني أو القطاع الخاص.
