تفاصيل اتفاقيات وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، منذ قليل، على 3 اتفاقيات تعاون مع عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير محمد صلاح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه نحو 135 مليون دولار.
وتشمل الاتفاقيات منحتين الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والثانية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجا وات، ومصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، وتمويلا لإقامة مشروع إنشاء محطة تحليه مياه البحر في شرق بورسعيد.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إنها ركزت على أن تكون المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات لها أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يستفيد من المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات نحو 500 ألف شخص في عدد من المحافظات سواء من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وللأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، أو من خلال تهيئة وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، أو من خلال تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي ومنظومة النظافة في عدد من المناطق.

وأوضحت نصر، أن الاتفاقية الأولى التي وقعتها عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3 /يوم لتلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشائها في هذه المنطقة تحت مسمي "مدينة شرق بورسعيد الجديدة" وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية، وبناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المنتظر أن العمل بالمشروع في مطلع 2017 وتنتهي عمليات الإنشاء فيه بنهاية عام 2019، ويعد هذا المشروع ثاني المشروعات التي يساهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويلها في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بعد المشروع الأول الخاص بإنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء والذي قدم الصندوق الكويتي له تمويلا بنحو 100 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب.

وأكدت سحر نصر أن الاتفاقية الثانية هي منحة توجه لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الحي، وذلك في عدد من المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط، موضحة أنه يبلغ نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة نحو 8 ملايين دولار، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 6 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فقد حصلت على مليون دولار واحد من قيمة هذه المنحة.

وأشارت نصر إلى دور المشروعات الممولة من المنحة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على المرافق العامة نتيجة الكثافة الاستهلاكية الضخمة.

وأوضحت وزير التعاون أنه في قطاع الصحة تستهدف المشروعات الممولة من المنحة رفع مستوى الخدمات الصحية في مجال مكافحة العدوى، من خلال نشر الوعى الصحي لمكافحة انتشار الأمراض، وتوفير التطعيمات الأساسية، وذلك عن طريق تعضيد الخدمات الصحية الأكثر تأثيرًا في إنقاذ الحياه في المستشفيات الأكثر تحملًا للعبء والمنتشرة في مناطق تمركز السوريين في أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة.

وأشار إلى أن المنحة تشمل الاتفاق على تمويل تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في بعض المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، من خلال تطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية، واحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة دمياط الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية في مدينة القاهرة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة محطة رفع فرعية وأخرى رئيسية للصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية في أماكن تمركز اللاجئين السوريين بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال توريد 9 سيارات نصف نقل، و8 سيارات مكبس صغيرة و2 سيارات قلاب كبير، موضحة أنه سبق أن وقعت وزارة التعاون الدولي على منحة مقدمة من الصندوق الكويتي لنفس الغرض المتعلق بدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار في يناير الماضى، وتم استغلالها في بناء 30 مدرسة على مستوى المحافظات التي تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.

وذكرت أن الاتفاقية الثالثة، عبارة عن منحة موجهة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعين الأول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والثاني مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية "السيليكا"، مشيرة إلى أن هذه المشروعات في إطار الخطة القومية للحكومة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر والتي تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2020.