بالصور.. وزير التعليم يشكل لجنة لاعتماد المدارس الدولية
أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في عقول أطفالنا لأنه يعتمد على الجانب الإنسانى والوجدانى، لافتا إلى ضرورة تشجيع التعليم الخاص، ليكون طرفًا فاعلًا في العملية التعليمية.
وقال الوزير: "نعمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة شرط أن يكون لديها لائحة قانونية، وتلتزم بمعايير الاعتماد، مشيرًا إلى أن المصلحة القومية تقتضى وجود تعليم خاص جيد يخضع لمعايير محددة، ويعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد".
جاء ذلك خلال اجتماعه، بعدد من أصحاب المدارس الدولية؛ لمناقشة بعض الأمور التي تتعلق باعتماد المدارس التي تدرس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية الأمريكية).
وكلف الهلالى بتحديد (4) أنظمة تعليمية تتبع النظام التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية لكى يتم الاختيار منهم عند طلب الترخيص للمدارس الدولية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك نحو (140) مدرسة في مصر تتبع نظم تعليمية مختلفة بالولايات المتحدة الأمر الذي يضع صعوبة بالغة في متابعتها، واعتماد شهادتها، مؤكًدا على ضرورة وجود تكافؤ بين طلاب المدارس الأمريكية الدولية في المناهج، وفى الامتحانات، وبالتالى في الالتحاق بالجامعات.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين للمدارس والوزارة وهيئة ضمان الجودة؛ للمشاركة في تحديد الانظمة التعليمية التي ستتبع، ومن ثم وضع المعايير الموحدة للتراخيص، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع أنظمة المدارس الدولية الأمريكية، ودراسة جميع المناهج الخاصة لاختيار النظم التعليمية المناسبة.
وأشار الهلالى إلى وجود فترة انتقالية للأنظمة التي تعمل حاليًا، وتطبق النظم الجديدة بدءًا من العام الدراسى القادم،مؤكدًا على ضرورة مشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالمتابعة والإشراف على هذه المدارس؛ لتحظى هذه المدارس بالاعتماد الدولى والمحلى.
وفى سياق آخر أشار الوزير إلى أن مدارس النيل تمثل نموذج جيد ومهم ضمن إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة، مؤكدا على المتابعة المستمرة والجادة لأداء تلك المدارس.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج أول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المختلفة.
وأكد الهلالى أن الوزارة ستعمل على تيسير إصدار التراخيص الخاصة بمدارس النيل الدولية لمن يرغب من القطاع الخاص، وسيطرح منها عدد بنظام حق الانتفاع في حال عدم توافر الأرض مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالإنشاء، والمعايير الدولية.