جمارك أكبر لسلع أخرى!
مادامت الحكومة غير مقتنعة بحظر استيراد بعض السلع غير الضرورية من الخارج، رغم أن ذلك حق لنا في إطار اتفاق منظمة التجارة العالمية، فلماذا لا تدرس الحكومة اتخاذ خطوة مماثلة لما قررته مؤخرا، وهو رفع الجمارك على استيراد قائمة من السلع غير الضرورية، وذلك للتقليل من حجم استيرادها من خلال تخفيض الإقبال عليها، بعد رفع أسعارها.
على الحكومة فقط أن تراجع قوائم السلع التي نستوردها من الخارج.. ولن تعدم أنواعا إضافية أخرى من السلع يمكنها أن ترفع الجمارك عليها لخفض وارداتها.. هذا أمر بات ضروريا في ظل حاجتنا لتخفيض وارداتنا من الخارج، وذلك لتخفيض الضغط على النقد الأجنبي الذي مازلنا نعاني شحا فيه، رغم أن تحويلات العاملين بالخارج عبر الجهاز المصرفي شهدت زيادة منذ تعويم الجنيه، ورغم أيضا بعض التحسن في حركة السياحة الأجنبية.. والذي يدل على هذا الشح أن سعر الجنيه في ظل التعويم الذي تعرض له ما زال منخفضا تجاه العملات الأجنبية الأخري، ومازال في تقدير كثيرين أعلي من سعره الحقيقي.
كما أن ما اتخذ من إجراءات اقتصادية يحتاج تخفيضا حقيقيا في وارداتنا من الخارج التي تجاوزت السبعين مليار دولار سنوي،ا بينما مواردنا من النقد الأجنبي «سياحة وصادرات وتحويلات عاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس» لا تكفي لتغطية هذا الرقم الذي يضاف إليه رقم آخر هو رقم السلع المهربة من الخارج.. إذن لا مناص سوي تخفيض وارداتنا من الخارج.
