«أبو جاد» يطالب الحكومة بسرعة فتح ملف القضية ٢٥٠

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية أغلق الباب نهائيا أمام جميع المنظمات التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة بملايين الدولارات، بهدف إحداث فوضى خلاقة ونشر أكاذيب وافتراءات ضد مصر بحجج واهمة تحت مسمى انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

وقال "أبو جاد " في تصريح له اليوم، إن موافقة مجلس النواب بأغلبية كاسحة على هذا التشريع، إنما هو دليل قاطع وواضح أمام العالم كله، على رفض مصر وشعبها بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، على أي تدخل خارجى في الشئون الداخلية لمصر، وهو تأكيد واضح على استقلالية القرار المصري.

وطالب الحكومة بالإسراع في فتح ملف التمويل الأجنبي والقضية المعروفة إعلاميا، بالقضية 250 لكشف جميع من كانوا يريدون إحداث فوضى خلاقة في البلاد، من خلال تلقى أموال قذرة من جهات ومنظمات ودول كارهة لمصر وشعبها.

وأكد النائب حسين أبو جاد أن كل من كانوا ضد هذا القانون وحاولوا الاستقواء بالخارج لإرهاب البرلمان من إصداره، باءت محاولاتهم بالفشل، وانتصرت إرادة الشعب من خلال موافقة ممثلى الشعب بمجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية.