«المصرية للوعي التأميني»: الرقابة المالية أحدثت طفرة بالتشريعات
أكد أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى وعضو اللجنة العليا لتعديل القوانين بالهيئة العامة للرقابة المالية أن جهود العاملين بالهيئة أثمرت خلال عامين عن طفرة غير مسبوقة في التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.
وقال نجيب في تصريح لـ«فيتو» إن الهيئة استهدفت تطوير الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين ولتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة، بالحرص على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التي تبنتها والتشاور مع مختلف اللجان الاستشارية والخبراء في السوق، فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها.
وعرض نجيب أهم مساهمات وإنجازات هيئة الرقابة المالية في إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وصدور النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى صدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات، وشروط الترخيص لها، مع إصدار قواعد ومعايير ممارسة النشاط وشروط الترخيص والعديد من القرارات الأخرى المنظمة.
وتابع نجيب أنه تم الانتهاء من الترخيص لأكثر من 745 جمعية ومؤسسة أهلية وشركتين، وإنشاء أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر، وانتخاب مجلس إدارته. واستحدثت الهيئة أسلوبا جديدا في عقد الجمعيات العامة، باجتماعها في عدة محافظات وتم تنفيذ حملة تدريب وتوعية مكثفة، تتضمن فعاليات في مختلف أنحاء الجمهورية وإعداد أفلام تعليمية واستخدام الاجتماعات المرئية، خاصة وأن أرصدة التمويل المتناهي الصغر وصلت إلى 4.3 مليار جنيه يستفيد منه أكثر من 2 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء لجنة متخصصة للتمويل المتناهى الصغر بالجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى.
