خبير يكشف مفاجآت صادمة عن رخص الأسمنت الجديدة

كشف المهندس أحمد على فرج خبير صناعة الأسمنت عن مفاجآت صادمة في طرح 14 رخصة لإنشاء خطوط جديدة لصناعة الأسمنت، حيث كانت الأولى حين تقدمت 8 شركات فقط لدفع 120 مليون جنيه كتأمين لدخول المزايدة على هذه الرخص حسب كراسة الشروط المطروحة بواسطة الوزارة.

وأضاف «فرج» أنه تم إخطار المشاركين بأن قيمة مبلغ المزايدة قد ارتفع ليصل إلى 220 مليون جنيه وبحد أدنى دفع 10 ملايين جنيه في مرة المزايدة الواحدة، مما أدى إلى اعتراض المشاركين جميعا وبلا استثناء وتم تأجيل المزايدة إلى يوم 30 نوفمبر.

وتابع:" تمت المزايدة بالفعل يوم 30 نوفمبر بداية من 160 مليون جنيه وفازت ثلاث شركات فقط، في حين امتنعت باقى الشركات عن المشاركة في المزايده، منوهًا أن الهدف الحقيقي وراء تلك المزايدة لم يكن تشجيعا لجذب استثمارات جديدة لضخها في عروق الاقتصاد المصرى، لكنه نوع من أنواع تحصيل الأموال.

وتساءل خبير صناعة الأسمنت:" كيف لمستثمر عند قيامه بحساب تكلفة الفرصة، والفرص البديلة أن يتخذ من الحصول على رخصة قيمتها 160 مليون جنيه، تصريح بإنشاء مصنع أسمنت، ليس أكثر، كفرصة جيدة للاستثمار، وكيف لنا أن نجذب استثمارات أجنبية أو نزيد من الاستثمارات المحلية في ظل هذا التخبط في اتخاذ القرارات وعدم وضوح الرؤية وعدم الأخذ بأي نوع من أنواع تقدير الموقف وحسابات التخطيط الإستراتيجي".

وتابع، ليس خافيا على أحد أنه لم يقم أي مستثمر أجنبى بالمزايدة على الرخص الجديدة في حين أن جميع بيانات وتصريحات الوزير والقائمين على تنمية الصناعة تصب في خانة الأولوية لجذب استثمارات أجنبية وهو ما لم ولن يتحقق لأن هذه الشركات تدرس وبعناية فائقة تحليل للموقف الحالى لصناعة الأسمنت المصرية بما يشتمل على نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات وتعلم يقينا أن وزارة الصناعة والتي قامت بتغيير الشروط من جانب أحادى تلعب مع المستثمرين من منطلق (المفاجأة) وبالتالى فإن هذا المناخ غير آمن للاستثمار به.

وطالب «فرج» بإعادة النظر في حوافز الاستثمار الجاد سواء كان مصريا أو أجنبيا، ومنح التسهيلات للمستثمرين لأن ذلك يصب أولا وأخيرا في خانة القضاء على البطالة وزيادة الناتج القومى وارتفاع دخل الفرد مما ينعكس على تحقيق الرفاهية للأفراد.