تخفيض إنتاج «أوبك» نقمة للمستوردين ونعمة للمنتجين.. البترول ترفع الدعم لـ٦٤ مليار جنيه.. القرار يحقق مكاسب للشريك الأجنبي.. ويرفع قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول«أوبك»، خلال اجتماعها في فيينا أمس الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

زيادة سعر البرميل
ويهدف القرار إلى خفض المعروض في السوق العالمي لزياده سعر البرميل عن ٥٢ دولار للبرميل، لا سيما بعد الخسائر التي طالت الكثير من الدول المنتجة للنفط وأبرزهم السعودية، جراء انخفاض سعر البرميل في الاربع سنوات ماضية واحداث خلل في ميزان المدفوعات للدول المنتجة.

وعن تداعيات القرار على الدول المستوردة، مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، قال إن قرار منظمة «أوبك» بخفض سقف إنتاجها اليومي من البترول «نعمة» للشركاء الأجانب العاملين في التنقيب بمصر، لأن بمقتضاها سيرتفع سعر البرميل عن ٤٨ دولارا ليصل فيما بعد إلى ٥٥ دولارا وأكثر، لافتا إلى أنه سيدفع المستثمر الأجنبي لزيادة إنتاجه من الخام لتحقيق المكاسب.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«فيتو» أن القرار سيكون نقمة على المحليين، لأنه سيضيف أعباء مالية على قطاع البترول في مصر، بشأن استيراد المنتجات البترولية من الخارج، مؤكدا أنه ليس من مصلحتنا زيادة سعر برميل الخام في السوق العالمي.

رفع قيمة الاستيراد
وذكر أن استيراد الغاز والبنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية مرتبطة بأسعار النفط في السوق العالمي، وبالتالي ستزيد فاتورة الاستيراد الشهرية عن ٨٠٠ مليون دولار لتصل إلى مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الدعم للمواد البترولية إلى ٦٤ مليار جنيه في موازنه العام المقبل

 قرار كارثي
بدوره، أكد المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق: إن قرار منظمة أوبك بخفض سقف الإنتاج اليومي من النفط بمقدار ١،٢ مليون برميل، جاء في توقيت صعب لا سيما بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن سعر البرميل من خام برنت ارتفع خلال يوم اتخاذ القرار أمس وتجاوز ٥٠ دولارا للبرميل، ومن المتوقع وصوله لمستوي ٥٥ دولارا.

وعن الأعباء التي ستقع على عاتق الدولة قال: "إنه بلا شك سيؤدي إلى زيادة الأعباء على موازنة الدولة، لأننا نستورد الوقود من الخارج وأسعاره مرتبطة بالخام في السوق العالمي"، واصفا القرار بأنه كارثي على الدول المستوردة خاصة مصر.

توفير موارد دولارية
وأكد الخبير البترولي أنه أصبح على وزارة البترول توفير موارد دولارية إضافية، لسداد مشتريات قطاع البترول من وارادتنا من النفط والغاز والمنتجات البترولية، علاوة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب نظير شراء حصته من الإنتاج المحلي.