الحكومة تضرب الإنتاج المحلي للدواجن برفع الجمارك عن «المستورد»..أستاذ اقتصاد: القرار خدمة لمصالح المحتكرين.. وائل النحاس: كان الأولى تطبيقه على استيراد الأعلاف
برغم تغطية الناتج المحلي لأكثر من 70% من احتياجات المواطنين- بحسب الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن – إلا أن الحكومة لم تعمل على تأمين احتياجات المواطنين بدعم الناتج المحلي، وبالتزامن مع بوادر أزمة محتملة بشأن منتجات الدواجن، فضلت الرهان على المنتج المُستورد لتقرر رفع الجمارك عنه خلال 1 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مبررات الحكومة لتجاهل الصناعة المحلية بدلًا من دعمها برفع الجمارك عن الأعلاف والأمصال – والتي تمثل 80% من تكلفة صناعة الدواجن – بل قررت الحكومة القضاء على الصناعة المحلية برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة.
«فيتو» حققت في موقف الحكومة من إنتاج الدواجن مع المختصين بهذا الشأن:
مصالح رجال الأعمال
بدايةً، قال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، لو كان قرار الحكومة يستهدف خفض أسعار الدواجن وتوفيرها، فكان من الأولى رفع الجمارك عن الأعلاف والأمصال المُستخدمة في صناعة الدواجن محليًا، لخفض الأسعار وتوفير الدواجن مع دعم المنتج المحلي، خاصةً وأن الأعلاف تمثل 80% من سعر الدواجن.
توغل المحتكرين
وتابع صيام بتصريحات لـ فيتو، إن المبرر الوحيد لقرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، يتمثل في خدمة مصالح بعض المحتكرين الذين يعملون على استيراد الدواجن، على حساب استمرار الصناعة المحلية، محذرا من ارتفاع أسعار الدواجن فور انتهاء فترة رفع الجمارك عن الاستيراد، خاصةً وأن القرار سيقضي على الصناعة المحلية تاركًا السوق كاملًا للمنتج المستورد لتحديد الأسعار دون منافس.
وطالب صيام الحكومة بالتراجع عن القرار فورًا ورفع الجمارك عن الأعلاف والذرة الصفراء ثم زراعتهما محليًا.
وطالب صيام الحكومة بالتراجع عن القرار فورًا ورفع الجمارك عن الأعلاف والذرة الصفراء ثم زراعتهما محليًا.
حل طارئ
فيما قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن دورة إنتاج الكتكوت تستمر3 أسابيع، مما استدعى من الحكومة البحث عن حل طارئ وسريع لتوفير الدواجن قبل أعياد الأقباط، فكان الحل الحكومي الأسرع برفع الجمارك عن الدواجن المُستوردة بدلًا من رفعها عن الأعلاف والأمصال ودعم المنتج المحلي.
وطالب النحاس في تصريحات لـ"فيتو" بضرورة دعم الحكومة للمنتج المحلي ورفع الجمارك عن أعلافه المستوردة بالتزامن مع رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، لتوفير الاستقرار والاعتدال لسوق الدواجن، وتلافي خلق أزمة لصناعة الدواجن محليًا، مستنكرا ما وصفه بالقرارات الحكومية غير المدروسة، والتي قد تؤدي إلى تدمير أغلب الصناعات المحلية.
الرهان الخاسر
ومن جانبه، قال أحمد حسين عبد المجيد أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، لـ"فيتو" إن الحكومة لجأت إلى الحل الأسهل، برفع الجمارك عن استيراد الدواجن، بدلًا من رفع الجمارك عن العلف المستورد، خاصةً وأن سعر العلف متغير بسرعة كبيرة بعكس الدواجن المُستوردة والتي تتميز باستقرار نسبي في الأسعار.
ويرى عبد المجيد أنه من الأفضل دعم الصناعة المحلية للدواجن، لاسيما وأن أسعار الدواجن المُستوردة سترتفع مع انخفاض قيمة الجنيه، مما يجعل قرار الحكومة رهان على حصان خاسر.
