خطط التعليم لمواجهة «شاومينج 2017».. تعديل شكل ورقة الامتحان..وتغليظ العقوبات على حالات الغش الإلكتروني.. خبراء: الوزارة لن تفعل شيئا والكوارث متوقعة

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن استكمالها اتخاذ كافة الإجراءات الأزمة لامتحانات الثانوية العامة للعام المقبل التي تبدأ أوائل يونيو المقبل 2017، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من وضع كافة مواصفات جميع المواد منتصف يناير المقبل 2017، مؤكدة أن مواصفات ورقة الامتحان تختلف من مادة لأخرى، فيما يتعلق بالنسبة المخصصة للمستويات العليات للتفكير والأسئلة المقالية والاختيارية، كما أن المواصفات الجديدة سيتم تطويرها لتكون مرتبطة بشكل وطريقة ورقة الامتحانات والتي تدرس الوزارة تطبيقها.

كما قررت اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة في اجتماعها مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، استبعاد مقترح دمج كراستى الإجابة والأسئلة بامتحانات الثانوية العامة في ورقة واحدة، نظرًا للتكلفة المرتفعة، علاوة على حاجتها إلى مبالغ مالية عالية وماكينات يتم استيرادها من الخارج، ونظرًا لاقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، مع الإبقاء على نظام الامتحانات المتبع بأن تكون الأسئلة في ورقة والإجابة في ورقة ثانية.

ومع انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني والذي تسبب في تأجيل بعض الامتحانات العام الماضي، سيتم البدء في تعديل القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه بسبب الغش، لتغليظ عقوبة حيازة التليفون المحمول أو أية وسيلة غش، مع الاستعانة بأجهزة تشويش بتوفير جهاز إلى 3 داخل لكل مدرسة، تضم 20 لجنة موزعة على الأدوار داخل المدرسة.

محاولات فاشلة
ومن جانبه، أكد طارق رضون معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن مشكلة الوزارة تتلخص في عدم سماعها لخبرائها ومقترحات الغير، ولذلك فتحركاتها ستبوء بالفشل، بدليل ترويجها لأخبار مفادها (تغيير مواصفات ورقة امتحان الثانوية العامة) كل عام قبل بدء موسم الامتحانات، قائلا:" كل سنة بتكرر نفس الكلام ومش بتعمله"، وسوف تتراجع الوزارة عن مقترحها قبل الامتحانات، لأنها لم تستقر على تفعيل أي مقترح بشأن ورقة امتحانات الثانوية العامة غير المتعارف عليها كل عام، والمنوطة بتقسيم مستوى الأسئلة بالنسبة للطلبة.

وأوضح "رضوان" أن مقترحات إجراء تعديلات على شكل ورقة الامتحان موجودة منذ عام 2014، ولكن ارتفعت المطالبة بها بعد فاجعة العام الماضي، وكان من ضمن المقترحات المقدمة للحد من تسريب الامتحانات ومنع الغش الإلكتروني، هي "الامتحانات المُشفرة"، بمعني أن يتم إعداد الامتحانات إلكترونيًا مكتوبا عليها اسم الطالب ورقم الجلوس بعلامة مائية، ويتم إرسال الورق للجان قبل بدء الامتحان بساعة، وبالتالي فإن من يقوم بتسريب الورقة سيعرف ويتم محاسبته، بالإضافة إلى كون هذه العملية غير مكلفة ماليًا، وبالنسبة للغش الإلكتروني، قدمنا مقترح التشويش على اللجان أثناء تأدية الامتحان.

وأكد كمال مغيث، الخبير التربوي، أن مقترحات الوزارة بشأن منع الغش مصيرها الفشل، لأن مشكلة الغش ليست مشكلة ورقة امتحانات، وحاليًا نشهد حالة احتجاج شعبي على نظام التعليم والامتحانات، وتستعد له كل الأسر سنوات طويلة بنظام تعليمي عاجز ومفلس، ولا يقدم شيئا للمواطن، نتيجة لوجود عقليتين مختلفتين للتعامل مع الموضوع، الأولى عقلية الوزارة وتعمل بأسلوب الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، والثانية عقلية شباب الجيل الحالي بتطوراته في تناول المعلومات وسهولة الحصول عليها.

وتابع "مغيث "الامتحان يأتي في كمية المعلومات فقط، امتحان الفرصة الوحيدة والوقت الوحيد والساعة الأخيرة"، وهو ما يرتبط بظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، كما أن تغيير نماذج الأسئلة أو مقترح وضع الأسئلة والإجابات في نفس الورقة هي مجرد "حيل إلكترونية" يستطيع مسربو الامتحانات والقائمين بالغش الإلكتروني التغلب عليها بسهولة..

 فهذه المقترحات لا تعالج الموضوع ولكنها قد تُصعِّب الحركة على التسريب فقط، لأننا لدينا نظام تعليمي مهترئ يعتمد على الذاكرة فقط وكمية ما حصله الطالب في ورقة الامتحان هو ما يحدد مصيره وهذا نظام منتهي في دول العالم المتقدمة، وجامعات محدودة العدد لا تقبل سوي عدد محدود من الطلبة بالكليات المرموقة، مما يدفع الطلبة للتنافس بطرق غير شريفة.