مواطنون: البنوك استغلت تعويم الجنيه وسحبت أموالا عبر الفيزا

منذ إعلان البنك المركزي عن قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية "تعويم الجنيه"، ظهرت عدة سلبيات ومشكلات داخل المجتمع المصري من أبرزها ارتفاع الأسعار، ونقص الخامات المستوردة والأدوية وغيرها.

ومنذ عدة أيام اكتشف عدد من المصريين مشكلة جديدة تتعلق ببطاقات الائتمان الخاصة بهم، والتي استخدموها قبل قرار التعويم بعدة ساعات لشراء منتجات عبر الإنترنت حسب السعر القديم للدولار في البنوك وهو 8.88 جنيهات، ليفاجئوا أنه تمت محاسبتهم بسعر الدولار الجديد بعد التعويم.

اتهم عمرو بقلي، مدير منتدى القاهرة الليبرالي، أحد البنوك المصرية، بالتلاعب في معاملات العملاء عبر بطاقات الائتمان بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه.

وقال بقلي: "عملت طلب شراء من أبل بالمملكة المتحدة البريطانية الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة يوم 1 نوفمبر 2016، واستلمت بعدها رسالة تأكيد خصم المبلغ المالي المستحق دفعه، واستلمت الطلب من الشركة يوم 2 نوفمبر بفاتورة شراء بتاريخ 1 نوفمبر، وتاريخ استحقاق بنفس التاريخ".

وتابع: "قمت بإجراء كشف حساب مختصر من إحدى ماكينات البنك التابع له، وحصلت على تأكيد أنه تم الخصم على الحساب يوم 2 نوفمبر، وهو تاريخ اليوم ما قبل التعويم، ثم فوجئت بأنه تم الخصم يوم 3 نوفمبر بسعر الدولار الجديد بعد التعويم بفارق يصل 6 آلاف جنيه عن السعر الأصلي قبل التعويم".

وأكمل البقي: "عند الرجوع للبنك كان الرد من قبل خدمة العملاء "السيستم بيقول أن عملية الخصم تمت يوم 3 نوفمبر، وأن التحويل للتاجر تم في نفس اليوم وبالأسعار الجديدة للعملة الأجنبية"، وعند مواجهتهم بكشف الحساب المختصر والرسالة التي استقبلتها على هاتفي كان الرد: الرسالة غير ملزمة للبنك".

وأضاف أن موظفي خدمة العملاء رفضوا تقديم شكوى باسمه عبر الهاتف، فاضطر إلى الذهاب لمقر البنك لتقديمها، موضحًا أن البنك رفض اعطاءه ورقة تفيد تقديمه شكوى، كما ذهبت إلى البنك المركزي وتقدمت بشكوى أخرى وحاليًا في انتظار رد منهم.

وأكد بقلي أنه لن يترك حقه حتى لو اضطر إلى مقاضاة البنك، وأنه سيتخذ كل الإجراءات التنظمية عبر البنك المركزي وجهاز حماية المستهلك وهيئة فيزا الدولية، بالإضافة لكل الإجراءات القانونية ضد البنك لهذه المخالفة الصريحة للتعاقد، حيث ينص التعاقد مع البنك على الحساب يوم الخصم، وقد تم إبلاغه برسالة قصيرة من قبل البنك بأن الخصم قد تم في نفس يوم الشراء.

وأوضح أن من شروط فيزا الشرق الوسط: "إنه في حال تعديل الشروط أو تعديل سعر الصرف لابد من إخطار العميل كتابيًا من قبل البنك الصادر عنه للبطاقة، وعلاوة على ذلك أن هيئة فيزا الدولية قامت بمحاسبة البنوك المصرية يوم التعويم 3 نوفمبر على السعر قبل التعويم.

والموقف ذاته واجهه محمد سمير الذي وجد خارج مصر أثناء إعلان قرار التعويم، واستخدامه "الفيزا" الخاصة به لشراء بعض الأغراض، مؤكدًا أنه كان يستلم رسالة على هاتفه بعد كل عملية شراء تؤكد خصم المبلغ المستحق بسعر الدولار قبل التعويم، ليفاجأ بعد رجوعه إلى مصر وذهابه للبنك الذي يتبع له بنقص مبالغ مالية من حسابه، ليكون رد البنك أن عملية خصم المبالغ المالية المستحقة نتيجة عمليات الشراء تأخرت لمدة يومين ليتم السحب بعد قرار التعويم ليكون فارق السعر 8 آلاف جنيه.