جاد الكريم: قانون الجمعيات كان بحاجة لمواءمة سياسية
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: «إن قانون الجمعيات الأهلية، ألغى صلاحيات وزارة التضامن الاجتماعي في الموافقة على إشهار الجمعيات الأجنبية، والموافقة على التمويل الأجنبي، وكذلك إعطاء التصريح لعمل المنظمات أو سحبه».
وأضاف «جاد الكريم» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «كنا نتمنى تشكيل الجهاز القومي الذي أقره القانون والذي يضم جهات رقابية وأمنية للتعامل مع المنظمات الأجنبية، أن يمثل فيه وجهة النظر منظمات المجتمع المدني».
وتابع: «أن النص يقول إن عدم رد الجهاز القومي لتنفيذ مشروع أو نشاط مقدم لها بعد 60 يومًا يعتبر مرفوضًا فهو نص معيب، يخالف الدستور وروحه؛ لأن الأصل في العمل الأهلي الإتاحة»، لافتًا إلى أن المواءمة السياسية كانت تقتضي أن يطرح مشروع القانون قبل إقرارة للحوار المجتمعي.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية في الجلسة العامة له، بعد الموافقة على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون.
ويتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقي التمويلات من الخارج.
