وزير التخطيط: إصدار قانون الاستثمار الشهر المقبل

توقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صدور قانون الاستثمار الموحد خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل انتهاء العام الحالي.

وأكد خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام"، أن الحكومة حريصة على استغلال الأصول غير المستغلة، موضحا أن اللجنة المختصة باستغلال هذه الأصول وضعت خطة لها بعد حصرها سواء بالتأجير أو البيع أو المشاركة مع القطاع الخاص.

وتابع العربي:"الدولة حريصة على تشجيع مناخ الاستثمار من خلال مجموعة من التشريعات،وعلي رأسها قانون الاستثمار المنتظر".

وكشف أن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل على استكمال البيانات الخاصة بتوضيح الفئات المستحقة للدعم، موضحا أن هناك 70 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية، في حين أن نسبة الفقراء تبلغ ما يقرب من 28% من أصل 92 مليون نسمة.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة ستتفادي الأخطاء التي وقعت بها خلال السنوات الماضية، فيما يخص المشروعات القومية التي لم تتمكن من إنشائها بسبب سوء الإدارة.

واستطرد أن الدولة ستلجأ للخبرات العالمية لدعم صندوق أملاك الذي يستهدف إنشاء مشروعات استثمارية في قطاعات متنوعة، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات أخرى قائمة وتحتاج للدعم.