خضير: نجهز لأجندة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر
قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تولي اهتماما بالتجمعات لأهمية المردود الاقتصادي الذي يعود على السوق من خلال خلق بيئة عمل داعمة لمناخ الاستثمار بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح فعاليات ندوة "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وأضاف خضير أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار الأمثل، وتقدم المشورة لهم في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغير ذلك من الخدمات التي يتم تصميمها بناءً على احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسئولية والتي ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.
وأكد خضير أن قانون الاستثمار الجديد سيخرج للحوار المجتمعي ويحول للبرلمان بنهاية هذا العام، مضيفا أن القانون الجديد جزء وليس كل من أجندة تشريعيه مقترح إصدارها على المدى القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، معربا عن تفاؤله بأن القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار.
