عبد المنعم مطر: بدء تلقى طلبات التصالح في المنازعات الضريبية

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس جديدا على الواقع المصرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان " مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر"، عقده مركز بداية لريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة برئاسة محمد خضير لمناقشة أثر المستجدات البنية التشريعية على تطوير خدمات تنمية الأعمال بحضور المهندس عماد رأفت مستشار هيئة التنمية الصناعية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأشار مطر إلى أن القانون مطبق منذ عام1921، حيث تم تطبيق الضريبة غير المباشرة والتي كانت تفرض تحت مسميات مختلفة، وخلال عام 1981 تم تحديد 54 سلعة فقط تطبق عليها تلك الضريبة، في مقدمتها الخمور والكريستال،وتم زيادتها إلى 124 سلعة، وخلال تطبيق قانون 133 لسنة 81 تعرض المستثمر لعدد من المعوقات في مقدمتها تطبيق الضريبة على مدخلات السلعة والمنتج النهائى.

وأوضح أنه خلال تطبيق قانون ضريبة المبيعات 1991 تم تدارك ذلك، لافتا إلى أنه كان يجب وقتها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة إلا أن المستثمر واجه عددا من المعوقات في مقدمتها رد الضريبة وتعدد أسعار السلع، كذلك مشكلات تطبيق الضريبة على سلع التقسيط وبالتالى القيمة المضافة تعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات الحالى.

وتابع أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وبالتالى هذه الضريبة لا تشكل عبئا على المستثمر، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على حماية الشرائح الأقل دخلًا ووصول الدعم لمستحقيه.

ولفت إلى أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة في الأسعار على محدودى الدخل.

وأكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن جميع مأموريات مصلحة الضرائب بدأت تلقى الطلبات التصالح في المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أهمية إقرار قانون التصالح في المنازعات الضريبية لنظر كافة المشكلات والخلافات الموجودة لدى المستثمرين والقطاع غير الرسمى.

وأضاف إنه يجرى حاليا تشكيل اللجان التي نص على تشكيلها القانون لنظر كافة المشكلات والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التي كانت مشكلة في ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليا والتي تنظر طعون ضرائب الدخل،وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية.