تباين آراء الخبراء حول «إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك».. فهمي: قرار صائب.. عامر: يدمر صناعة وطنية استثماراتها 4 مليارات جنيه.. النحاس: غلق للمصانع وتسريح للعمالة

تصدر الحكومة من فترة لأخرى قرارات تحاول في مجملها رفع المعاناة عن المواطن البسيط، كان آخرها قرار أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.

تفاصيل القرار
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القرار صدر لحرص الحكومة على مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين ورفع الأعباء عنهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة الأولى»، الزيادة التي شهدتها أسعار الدواجن سيعادلها إعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية، والمواطن الغلبان هو المستفيد الأول والأكبر من هذا القرار الموجه له بشكل مباشر؛ مراعاة لارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة»، لافتًا إلى وقف العمل تمامًا به نهاية مايو المقبل.

قرار صائب
رحب صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بالقرار قائلا: "قرار حكيم، بذلك سيقل سعر الدواجن، وسيصبح متاحًا أمام عامة الشعب، باعتباره مصدر بروتين مهم للجسم"، مشيرًا إلى أن الدواجن موجودة بكميات كبيرة في الخارج ومتاحة بتكلفة ضئيلة، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص الدواجن، لذلك لابد من الاستفادة من ذلك في حل الأزمة.

وتابع الخبير الاقتصادي، سيقع الضرر على التجار الذين يبيعون الدواجن بأسعار عالية في مصر، ولكن المصلحة العامة تجب على المصلحة الخاصة، ولذا فالقرار في مجملة صائب وحكيم، مطالبا بإعفاء الدواء أيضا من الضرائب الجمركية.

توقف المزارع
على الجانب الآخر، يقول عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القرار يظهر في مجمله أنه صواب، ويدعم المنتج الأجنبي والمستوردين والتجار بمصر، ولكن الحقيقة غير ذلك لأن ذلك القرار سيتسبب في التهديد بتشريد أكثر من 3 ملايين عامل بصورة مباشرة، والذين يعولون أكثر من 20 مليون فرد.

كما يرى رئيس مركز المصريين أن للقرار عواقب سلبية كثيرة، مشيرا إلى أن مصر تستورد 50% من خامات صناعة الدواجن بالعملة الصعبة، في مقابلها تنتج 100% من حجم احتياج السوق المحلى من الدواجن، موضحًا أن ذلك القرار جاء في مصلحة أشخاص مقربون من الحكومة لأن تطبيقه جاء بأثر رجعي، فإعفاء الدواجن المستوردة من التعريفة الجمركية، سيدفع إلى توقف عدد كبير من مزارع الدواجن المحلية عن الإنتاج، ويدمر صناعة وطنية تتجاوزت استثماراتها 4 مليارات جنيه، ويبلغ عدد العاملين بها نحو 2.5 مليون عامل.

قرارات متخبطة
ومن جانبه، هاجم «وائل النحاس»، الخبير الاقتصادي القرار قائلا: "تلك هي عواقب تعويم الجنيه التي طالما حذرنا منها"، مشيرا إلى أن ذلك ضمن القرارات المتخبطة والمترنحة التي تصدر دون دراسة مدى عواقبها، موضحا أن القرار صدر لتخفيض سعر الدواجن لتفادي أزمة ستضرب الأسواق المصرية في الفترة القادمة، فالحكومة بعد أن كانت تعمل بمبدأ اليوم بيومه، تسير حاليا بمبدأ الساعة بساعتها.

معوقات زيادة الإنتاج
وتابع النحاس كان من الأفضل بدلا من إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، استيراد أعلاف للدواجن وتوفير غاز التدفئة للمزارع الذي يساعد على زيادة الثورة الدواجنة، وبالتالي تشغيل مصانع وزيادة للإنتاج، ولكن الحكومة تعمل بسياسة إغراق السوق بالواردات الخارجية، وتلك الكارثة التي ستتسبب في غلق مصانع وتسريح عمالة، مستكملا: "بعد قرار التعويم ستواجه الأسواق أزمة كبرى في القمح والأرز فهل ستتجه الدولة إلى نفس القرار في تلك السلع".

سيارات الإطفاء
واختتم بقوله: "تحصد مصر من الجمارك ثروة مالية تقدر بـ 191 مليار جنيه، فإذا سارت على نفس المبدأ مع كل السلع الناقصة في السوق المصرية، ستخسر مليارات الدولارات"، مشبهًا قرارات الحكومة بعمل سيارات الإطفاء، لا تحاول تفادي الحوادث ولكن تنتظر أن تشتعل لإطفائها".