29 مليار جنيه المدفوع في رءوس أموال الشركات حتى نهاية أكتوبر
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر بلغت 3363 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 71 مليار جنيه، مدفوع منها 29 مليار جنيه مقارنة بـ 3269 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 35 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال تراجعًا بنسبة 18%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.8%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 13.5% عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 19.7% منذ بداية هذا العام.
ونوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 197 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 212 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 7%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 65.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه مقارنة بـ 1.18 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2015.
وتم إصدار 17 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 820 في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 732 شركة.
ووصل إجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 220 متقدما، مقارنة بـ 250 في أول عشرة أشهر من عام 2015.
وبدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2016 تلقت الهيئة 213 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 315 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 381 بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض 17%.
وخلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 222 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 93 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 120 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 35 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 74 حالة.
