وزير الكهرباء يرأس الجمعية العمومية للشركة القابضة

انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعرض شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.

كما استعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا عن إنجازات قطاع الكهرباء عن العام المالى 2015/2016، وإستعراض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء في محاور مختلفة.

وأوضح دسوقى أن قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية قد نجح في التغلب على التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:

إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجاوات لترتفع القدرات الاسمية إلى 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق، والاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، وتنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات قد بلغت هذا العام نحو 60.1 مليار جنيه منها نحو 43.5 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف)، وبلغ عدد المشتركين 32.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.2% عن العام السابق.

كما أوضح أن متوسط التكلفة الـ ك.و.س مباع بلغ 61.8 قرش/ ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 33.9 قرش/ك.و.س بنسبة تغطية 55% من التكلفة.

واستعرض التحديات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي كان من أهمها عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة الـ ك.و.س وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء مما أدى إلى ارتفاع العجز النقدى هذا العام إلى نحو 25.3 مليار جنيه الأمر الذي عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها.

وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 بتاريخ 4 يوليو 2016، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفصل مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس الثلاث وتأسيس أربع شركات لإدارة هذه المشروعات، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتستهدف الشركة القابضة رفع قدرات العاملين وخلق ثقافة العمل المناسب واستثمار كافة طاقتها البشرية والفنية للارتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال تبنى مشروع الهيكلة المالية والإدارية والحوكمة وبناء القدرات على مستوى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة وبالتنسيق مع البنك الدولى وتحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبنى دورات تدربيية لأعضاء مجالس الإدارة ولكافة العاملين، عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية بناء نظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور المراجعة الداخلية والالتزام والعمل على مواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل وسياسات الموارد البشرية من أجل بيئة عمل محفزة.

وتأتى هذه الجهود في إطار سعى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها في كافة المجالات وفقًا للمعايير العالمية للأداء في ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التي تمكنها من ذلك.

وفى نهاية الاجتماع توجه مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لقيادته الرشيدة وتوجيهاته البناءة التي كان لها عظيم الأثر فيما حققته الشركة من إنجازات.