الحقوهم.. فالأمر عاجل وخطير يا سيادة الوزيرة !

ربما أسهم نجاحها في إدارة برنامج "تكافل وكرامة" ودورها في رعاية الأيتام والتعامل مع ملفهم باتزان وثبات وكذلك ملف الإدمان وملف القرى الفقيرة وغيرها من الملفات المهمة التي نجحت فيها بشكل لافت، أن تدفع الكثيرين من المصريين للجوء إليها لحل مشكلاتهم حتى لو كانت لا ترتبط بوزارتها بشكل مباشر أو حتى لا ترتبط بها أصلا.. وفي هذه السطور لسنا إلا وسطاء بين أصحاب المشكلات التالية وبين الوزيرة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن آملين أن تجد لأصحابها جميعا حلولا وافية ويسيرة ومنجزة..

المأساة الأولى هي للمواطن ياسر عبدالرحمن عبد السلام الطوخي ولديه طفلان.. أحمد وإياد.. توءم عمرهم 9 شهور أصيبا معا بمرض السرطان في الدم وذهب بهما إلى مستشفى 57357 وعرضاهما بالفعل على اللجنة الطبية إلا أن صدمته في بقاء الطفلين بقوائم الانتظار أوجعته ولم يرحما معاناته مع طفلين ولم يرحماه حتى بقبول أحدهما.. ورغم وعده بالاتصال به فإن شيئا لم يحدث !

المأساة الثانية ربما لن تصدقها الوزيرة نفسها.. لكن إن حققت تحققت.. وهي لمواطن من قنا.. كفيف.. متزوج ولديه ولدان ويقيم مع والدته وأشقائه الثلاثة ولا دخل لهم إلا بمعاش والدته الذي لا يتجاوز بضع مئات قليلة ربما لا تصل إلى خمسمائة جنيه.. قدم للعمل في كل المسابقات رعم شهادته الأزهرية وجاء إلى القاهرة ليعرف نتائج شكواه إلى المسئولين فلم يجد من يقبل المجيء معه إلى القاهرة إلا صديقه الكفيف أيضًا وكانت رحلتاهما في القاهرة دراما قاسية.. حزينة ودامية.. نعم دامية فقد وقعا بالفعل من إحدى سيارات النقل العام وأصيبا معا في مأساة كبرى.. وعادا بخيبة الأمل.. فلا شكوى له أخذت طريقها للتحقيق ولا كأنه اشتكى أصلا وعادا معا يجران كل ذيول الندم قبل الخيبة بعد أن أنفقا تحويشة أشهر!

كفيف آخر.. على المعاش.. يقسم أن معاشه لا يزيد على 450 جنيهًا.. وهو ولا نحن نعرف سببا لهذا المبلغ رغم أن معلوماتنا تقول إن الحد الأدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه رغم أن الرقم الأخير أصلا لا يكفي ولا يمكن أن يكفي شخصًا بمفرده فما بالكم بأسرة كاملة!

الشكويان الأخيرتان لشخصين يريدان قرضًا ميسرًا.. لديون تراكمت عليهما أدت إلى أن يرسل الأول زوجته لأهلها لحين تبدل الظروف لتراكم الإيجار عليهما ويعيش في الشارع.. بعد أن وقف إلى جانب شقيقه في مرض عضال انتهى بوفاته.. فاجتمع الموت وخراب الديار.. والثاني قصته شبيهة بالأول.. ولا نعرف هل يوجد بند للمساعدات بالوزارة يسمح بذلك؟ أو لهذه الحالات؟ وإن لم يتيسر ذلك فهل يمكن توصيلهما بإحدى الجمعيات الخيرية؟ إذ بقي أن نعرف أن مبلغ الأول يزيد على 2000 جنيه بقليل ويزيد الثاني على 1000 جنيه بقليل أيضًا! فلم يحصلا على قروض من أموال الشعب وتعثرا فيها.. إنما هذه ديونهم وهذه أحلامهم !

لا يبقى إلا القول إن كل البيانات الخاصة بالحالات الواردة لدينا إن طلبتها الوزيرة النشيطة وهي كإغاثة الملهوف التي أمرنا بها ديننا.. وأغلب الظن إنها بإذن الله ستطلبها !