بالفيديو.. إمبراطورية «عمر أفندي» في انهيار مستمر.. مليار و200 ألف جنيه حجم المديونيات.. «الديب»: تدهور الشركة أثر على الاقتصاد المصري.. و«عزام» يطالب بإعادة التشغيل

من سيِّئ إلى أسوأ هذا هو حال العديد من الشركات العملاقة التي تتبع قطاع الأعمال العام، والتي على رأسها «عمر أفندي»، والتي تأسست عام 1856 تحت اسم «أوروزدي باك» ليشتريها بعد ذلك أحد أثرياء مصر اليهود في عام 1921 وأطلق عليها اسم «عمر أفندي» لتأمم في عهد جمال عبد الناصر، ثم يتم خصخصتها في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ لتدخل في مرحلة الركود والتدهور والانهيار.

فحالة الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار، أثرت بنسبة كبيرة على أوضاع الشركة والعاملين بها إضافة إلى ديونها المتراكمة؛ فبعد أن كانت الشركة تنتج أحدث الماركات والموضات العالمية وتستقبل زوارًا بأعداد كبيرة أصبحت تعاني الآن من شبح السقوط.

تراكمات الديون

وفي هذا السياق، أجرت «فيتو»، مقابلة مع بعض العاملين في الشركة، ويرى جمال أمين الديب، مؤسس ائتلاف «منقذي عمر أفندي»، أن عملية الخصخصة أثرت بشكل كبير على الشركة، بالإضافة إلى توقف إمدادات الموردين من المحلة وشركة إيديال والمصانع الحربية؛ مضيفًا: «لا نعرف إلى الآن أين ذهبت أموال الخصخصة، بالإضافة إلى تراكمات الديون على الشركة».

وأكد «الديب» لــ«فيتو»: «أن ديون الشركة وصلت إلى مليار و200 ألف جنيه للموردين والجهات الحكومية، مثل "التأمينات والكهرباء" إضافة إلى ديون البنوك التي أخذها المستثمر»، متابعًا: «نحاول الآن أن نسدد جزءًا من هذه الديون للموردين من خلال الشركة القابضة، حتى يتم استرداد البضاعة من جديد وتسديد جزء آخر للجهات الحكومية حتى لا يتضرر العامل مع خروجه للمعاش».

وأوضح «الديب»: «أن أوضاع العمال داخل الشركة سيئة جدًا، فهناك عمال يقبضون 600 جنيه ومدة خدمتهم 16 سنة»، مشيرًا إلى تأخر علاوة 2008 التي حددها «مبارك»، ولم يأخذوها إلى الآن، وأنهم يلجأون للقانون وللمحكمة العمالية لاستيرداد تلك العلاوة؛ مضيفًا: «حوافز العمال من 2006 ثابتة، ولم نأخذ الـ 10% من حوافز هذا العام».

وأشار إلى أن انهيار «عمر أفندي»، أثر بنسبة كبيرة على وضع الاقتصاد المصري فالشركة كانت أرباحها 460 مليون جنيه في السنة كان يخرج منها «ضرائب وتأمينات وبيوت مفتوحة، وشركات أخرى كانت تورد لهم بضائع فعندما انهارت الشركة انهار معها كل ذلك».

انهيار تام

وطالب مدحت عزام، مدير عام بالشركة العربية للتجارة الخارجية، بإعادة تشغيل الشركات التي تتبع التجارة خاصة «عمر أفندي»، والتي تعتبر صرحًا من صروح مصر.

وأوضح «عزام» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «أن عدم ضخ أي أموال ووجود مديونيات سابقة من المستثمر السعودي الذي تركها وعليها مديونيات بالملايين أدت إلى انهيار تام للشركة».

توافر رأس المال

وقال رضا كمال، مدير عام فرع عمر أفندي بالحجاز: «إن الشركة تحتاج إلى رأس مال لكي تعود للعمل ولسابق عهدها»، مشيرًا إلى أن الأمور من عام 2011 كما هي لم تتغير كثيرًا والخصخصة كانت أحد أسباب انهيار الشركة؛ لأن المستثمر الذي اشتراها تركها وهي مكبلة بمديونيات كبيرة جدًا والقيمة التي دفعها أخذ مقابلها «الضعف» وغادر.