الرقابة على الصادرات: لا استبعاد لموظفي الصحة لفحص السلع الزراعية

أكد إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية -وهي الرسائل المستوردة من أصناف "حبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا"، إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- يأتى تفعيلا للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2002 في شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والوارادات والتي تنص على استعانة الهيئة في إجراء اختبارات الفحص في المعامل التابعة لها بفنيين من الوزارات المعنية يرشحهم الوزراء المختصون عن طريق النقل أو الندب أو التكليف ويخضع هؤلاء الفنيين للإشراف الإداري للهيئة.

وأكد جابر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن القرار لم يتم فيه النص على استبعاد موظفى الصحة، بالإضافة إلى أن ممثلى وزارة الصحة ممثلين بصورة فعلية في لجان الفحص الظاهرى وسحب العينات من الحاق مندوبين لها للعمل بمعامل الهيئة المواجدة في الموانئ المختلفة تفعيلا لمبدأ النافذة الواحدة بجميع مشتملاتها.

وقال إنه سيتم الاستعانة بمعامل وزارة الصحة باعتبارها متواجدة في الجدول رقم 3 من القرار 1186 للانتهاء من بعض الفحوصات.

وأكد أن الهيئة تمتلك كوادر وفنيين محترفين على أعلى مستوى فنى، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل هذا القرار فعليا اعتبارا من 1/ 1/ 2017 كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء 2992 لسنة 2016-11-28.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أصدر قرار بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية، وهي الرسائل المستوردة من الأصناف الخاصة بحبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا.