باحث بمركز بلفر الأمريكي يبرز الاختلافات بين طريقي مصر وتونس بعد 5 سنوات على الربيع العربي.. الاقتصاد المصري دخل في دوامة.. وتوقعات مشرقة لنظيره التونسي
سلط الباحث "إسحق ديوان"، المنتسب إلى مبادرة الشرق الأوسط التابعة لمركز بلفر في جامعة هارفارد الأمريكية، الضوء على الاختلافات بين طريقي مصر وتونس بعد مرور 5 سنوات على ثورتهما.
وبحسب "ديوان"، في تحليل له نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن الدولتين لا تزالان تعانيان من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وارتفاع معدلات البطالة والديون العامة، لكنه رأى أن طريق تونس أكثر إشراقًا من طريق مصر.
وذكر "ديوان" أن الدولتين فشلتا في إجراء إصلاحات بنفسيهما، وطلبتا مساعدة صندوق النقد الدولي الذي بدأ التنسيق مع تونس عام 2013 ووافق على إقراض مصر مؤخرًا قرضًا قيمته 12 مليار دولار أمريكي، وهو الأول منذ عام 1991.
طريق الديمقراطية
نوه الباحث إلى أنه في ظاهر الأمر، تبدو الدولتان وكأنهما لا تتجهان نحو الديمقراطية ولكنهما في الواقع تعانيان من أداء اقتصادي ضعيف بسبب عدم الاستقرار السياسي وحالة عدم اليقين المعرقلة للاستثمار والنمو، موضحًا أن تونس اختارت احتضان المشاركة السياسية ومن المتوقع أن تجد نفسها قريبًا على طريق النمو الاقتصادي الصحيح، فيما دخل اقتصاد مصر في دوامة.
ولفت "ديوان" إلى أنه حتى وقت قريب، أظهرت حكومتا الدولتين اهتماما ضعيفا بالإصلاح الاقتصادي، وبدلا من ذلك انشغلا بقضايا الهوية والتحديات الأمنية بطرق تعكس تباين مساراتهما السياسية المختلفة؛ ففي تونس، سمحت المنافسات الانتخابية بين حزبي النهضة الإسلامي ونداء تونس العلماني بوجود مناقشة مثمرة حول دور الدين في السياسة والمجتمع أما مصر، اختارت حكومتها حظر جماعة الإخوان.
الوضع الاقتصادي
على المستوى الاقتصادي، لم تتحكم الدولتان في زيادة الإنفاق، فلا يزال الدعم في مصر أكبر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، تلتزم الحكومة بخفض هذا الدعم مع فرض ضريبة القيمة المضافة، بحسب "ديوان".
وفي تونس، تمكنت النقابات العمالية من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية للأمام- تساوي الآن 15% من إجمالي الناتج المحلي- وهو أعلى بكثير من أهداف صندوق النقد الدولي، فضلا عن انخفاض الاستثمار الخاص إلى 18% من إجمالي الناتج المحلي.
الشمولية السياسية
أبرز الباحث إحباط الشعبين المصري والتونسي عن أداء حكومتيهما الاقتصادي، ولكن مع مرور الوقت سيساعد هذا الإحباط الاقتصاد التونسي ولكنه سيضر بالمصري، موضحًا أن الشمولية السياسية في تونس تعزز حوارًا صحيًا حول الحلول الممكنة مستشهدًا بمثال في أغسطس الماضي عندما تشكلت الحكومة الجديدة متضمنة قادة النقابات السابقين الذين شكلا سياسات اقتصادية واسعة.
ومن وجهة نظر "ديوان"، فإن الشمولية السياسية في تونس ينتج عنها شعبًا مستنيرًا، وأكثر تسامحًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أصيب بصدمة عندما قررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه لعدم وجود قدر كاف من الفهم العام لحالة الاقتصاد.
