«الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قانون تطوير المركبات

طالب الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بإعادة النظر في مشروع قانون تطوير وتنمية المركبات والصناعات المغذية لها، المعروض على لجنة الصناعة بمجلس النواب بما يضمن التنسيق بين وزارتي المالية والصناعة بشأن تحصيل الضريبة المقررة وطريقة إدارة الصندوق.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تطوير المركبات والصناعات المغذية لها.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف من القانون هو حماية الصناعة المحلية، وتعويض جزء من التخفيض الجمركي المقرر في القانون.

وأوضح أن سعر الضريبة المستهدفة يتراوح بين 10 إلى 30%، لافتا إلى أن هذه النسب تتوافق مع نسبة الخفض المستهدف في الجمارك، التي ستصل إلى 10% بعد أن كانت تصل في بعض الأحيان إلى 135 % على بعض الفئات و45 % على فئات أخرى.

وشدد على أن وزارة المالية لن تدعم صندوق تنمية صناعة السيارات المقرر تشكيله وفقا للقانون، بل سيؤول الفائض من الصندوق لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ستتواصل مع لجنة الصناعة بالبرلمان لبحث كل النقاط العالقة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم إلغاء رسم التنمية وفقا للقانون والبالغ 3،5% على السيارات على الأقل من 1300سى سى.

وقال المهندس حسن سليمان، رئيس شركة الأمل لصناعة السيارات: أن القانون يضر بالصناعة المحلية، ويخدم بشكل أكبر المستوردين، لكونه يخفض الجمارك بنسبة كبيرة، مطالبا بإعادة النظر في معدل الضريبة المفروضة ونسبة الخفض الجمركي.