وزير المالية: طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار يناير المقبل.. نتائج تحرير الصرف فاق التوقعات.. حريصون على تسديد مستحقات شركات البترول.. والقيمة المضافة ترفع الناتج المحلي 0.5%
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي إلى عدم استقرار أسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الأمريكية.
نتائج التعويم
وأكد أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه هابط في اتجاه مستوى 10% خلال الاشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين الذي تنظمه جريدة المال وشارك في أعماله 600 مستثمر.
صندوق النقد
وقال وزير المالية أن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعي لتخفيضه إلى نحو 10% مشيرا إلى أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبشرة.
برنامج الإصلاح
وأضاف أن المراجعة ستشمل أيضا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح لافتا إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة بجانب العجز.
دعم الطاقة
وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
مستحقو الدعم
وقال إن الأهم من هذه الخطة ما نقوم به حاليا لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة للدعم للوصول إلى المستحقين الحقيقيين، لافتا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتاكل الآن بسبب تحرير أسعار الصرف ولذا من المهم الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام. مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل.
قطاع البترول
وأكد الوزير حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن أيضا لحرصنا على استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
التحدى الأكبر
وقال الوزير إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع وهذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن أيضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لأن الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في أداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.
حوافز الاستثمار
وحول الحوافز التي قررها المجلس الأعلى للاستثمار أكد الوزير أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.
القيمة المضافة
وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، قال الوزير إنها ستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لإقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع إلى جانب تخفيض معدلها إلى 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل.
إنعاش السياحة
وقال الوزير إن قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونامل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وأيضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.
انخفاض الدولار
وردا على سؤال حول توقعاته لانخفاض أسعار الدولار مستقبلا، أكد الوزير أن هناك الكثير من الأرقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة أخرى بالإنتاج الصناعي والزراعي نظرا لأن تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات على حساب الإنتاج والتصدير، متابعا: "وهو ما نامل أن يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا إنتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة لزيادة صادرات والإنتاج الصناعي لمصر".
وقال إن أكبر بنك عالمي جولد مان ساكس أصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهوما يشير إلى رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.
عبء الخزانة
وكشف الوزير عن عدد من الارقام التي توضح مدى العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء ومخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت، والأجور التي ارتفعت من 85 مليارا عام 2010 إلى نحو 230 مليارا بالموازنة الحالية والانفاق على المعاشات من 40 مليارا إلى 160 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الفترة التي اعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والأوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر أدت إلى ضعف أداء كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الأداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل على معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من أجل رفع مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي بصفة تدريجية لتصل إلى 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.
