التصالح مع وزير صناعة مبارك (تقرير)
قررت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مقابل مبلغ مالي لإنهاء القضايا التي أثيرت ضده، واتخذت اللجنة قرارها بالموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت "براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه".
وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، التي أسقطت نظام مبارك، وخلصت لجنة استرداد الأموال، بحسب مصادر قضائية، إلى أن أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004.
وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد، قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.
وكان رشيد قد حوكم بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
وكانت الحكومة فتحت في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسئولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عن التربح من المال العام دون وجه حق.
وشغل رشيد محمد رشيد حقيبة الصناعة والتجارة في حكومة المخلوع حسنى مبارك، في يوليو 2004، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده، فضلًا عن عدد لا حصر له من الأسهم بالشركات والبنوك، ومنعه النائب العام من السفر مع تجميد حساباته المصرفية، في 4 فبراير2011، لكنه تمكن من الهرب خارج البلاد.
كسب غير مشروع
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 15 عامًا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته بتهمة الكسب غير المشروع، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة، وذلك بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011 بمعاونة ابنته.
النشرة الحمراء
جهاز الكسب غير المشروع أصدر أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.
التحقيقات كشفت أن رجل الأعمال والوزير الأسبق حصل على قروض من البنوك لتمويل مشروعاته الاستثمارية ووجهت اتهاما إلى الوزير السابق بالاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح، وبناء عليه جاء قرار النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك ومنعه من السفر وهذا ما أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة.
الذمة المالية
وبناء على تحريات جهاز الكسب غير المشروع عن عناصر الذمة المالية لرشيد محمد رشيد وعائلته، تبين أنه أخفى في إقرار الذمة المالية المقدم في ديسمبر 2010 العديد من ممتلكاته عمدًا، وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة امتلاكه لأسهم وحصص في 82 شركة كبرى، لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبرى.
أسهم بالشركات
من ضمن الشركات التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية، شركة دريم، في إشارة إلى أنه يمتلك 7131 ألف سهم بإجمالي 3 ملايين و861 ألف جنيه، و78 سهما في شركة وينايتد للتجارة الدولية بإجمالي 78 ألف جنيه، كما يمتلك 11 ألفا و698 سهما في شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية بإجمالي 911 ألف جنيه، و11 ألفا و698 سهما في شركة امون للتوكيلات الملاحية بإجمالي 911 ألف جنيه، و11 الفا و498 سهما في شركة ابوسمبل وطيبة الملاحية بإجمالي 91 ألف جنيه.
الرقابة المالية
كما أكدت هيئة الرقابة المالية امتلاك رشيد 121 ألف سهم في شركة فاين فودز بإجمالي مليون و200 ألف جنيه و852 ألف سهم في شركة الشاي الفاخر بإجمالي 2 مليون و885 ألف جنيه و10 آلاف و800 سهم في شركة مشرق لصناعة الشاي بإجمالي مليون و800 ألف جنيه، و62 الفا و800 سهم بشركة المنتجات الغذائية الفاخرة بإجمالي 2 مليون و680الف جنيه، فضلًا عن 23 ألف و455 سهما بشركة مشرق لمنتجات العناية الشخصية بإجمالي 623 ألف جنيه و21 ألف سهم في شركة رويال اند جين مصر للتأمين بإجمالي مليون و200 ألف جنيه.
وأظهرت التحريات أيضًا امتلاكه 2113 سهما في شركة بورسعيد لتداول الحاويات بإجمالي 911 ألف جنيه و22 ألف سهم في شركة إسكندرية لتداول الحاويات بإجمالي 912 ألف جنيه، فضلًا عن 543 سهما في الشركة المصرية للتجارة والتسويق، إضافة إلى امتلاكه 5 ملايين و838 ألف سهم في شركة هيرمس بإجمالي 92 مليون و22 ألف جنيه، إضافة إلى 790 سهما في شركة مصر للنقل البحري بإجمالي 822 ألف دولار.
البنوك
وفيما عن أسهم رشيد لدى البنوك، فأظهرت الهيئة أنه يمتلك 944 ألف سهم في البنك التجاري للاستثمار بإجمالي مليون و21 ألف جنيه، و338 سهما في البنك الوطني للتنمية بإجمالي 1385 جنيها، إضافة إلى 2046 سهم في بنك الإسكندرية التجاري البحري بإجمالي 46 ألف جنيه و986 سهما في البنك الوطني للتنمية بإجمالي 3284 جنيها.
وكان رشيد قد حوكم بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
وكانت الحكومة فتحت في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسئولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عن التربح من المال العام دون وجه حق.
وشغل رشيد محمد رشيد حقيبة الصناعة والتجارة في حكومة المخلوع حسنى مبارك، في يوليو 2004، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده، فضلًا عن عدد لا حصر له من الأسهم بالشركات والبنوك، ومنعه النائب العام من السفر مع تجميد حساباته المصرفية، في 4 فبراير2011، لكنه تمكن من الهرب خارج البلاد.
كسب غير مشروع
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 15 عامًا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته بتهمة الكسب غير المشروع، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة، وذلك بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011 بمعاونة ابنته.
النشرة الحمراء
جهاز الكسب غير المشروع أصدر أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.
التحقيقات كشفت أن رجل الأعمال والوزير الأسبق حصل على قروض من البنوك لتمويل مشروعاته الاستثمارية ووجهت اتهاما إلى الوزير السابق بالاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح، وبناء عليه جاء قرار النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك ومنعه من السفر وهذا ما أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة.
الذمة المالية
وبناء على تحريات جهاز الكسب غير المشروع عن عناصر الذمة المالية لرشيد محمد رشيد وعائلته، تبين أنه أخفى في إقرار الذمة المالية المقدم في ديسمبر 2010 العديد من ممتلكاته عمدًا، وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة امتلاكه لأسهم وحصص في 82 شركة كبرى، لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبرى.
أسهم بالشركات
من ضمن الشركات التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية، شركة دريم، في إشارة إلى أنه يمتلك 7131 ألف سهم بإجمالي 3 ملايين و861 ألف جنيه، و78 سهما في شركة وينايتد للتجارة الدولية بإجمالي 78 ألف جنيه، كما يمتلك 11 ألفا و698 سهما في شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية بإجمالي 911 ألف جنيه، و11 ألفا و698 سهما في شركة امون للتوكيلات الملاحية بإجمالي 911 ألف جنيه، و11 الفا و498 سهما في شركة ابوسمبل وطيبة الملاحية بإجمالي 91 ألف جنيه.
الرقابة المالية
كما أكدت هيئة الرقابة المالية امتلاك رشيد 121 ألف سهم في شركة فاين فودز بإجمالي مليون و200 ألف جنيه و852 ألف سهم في شركة الشاي الفاخر بإجمالي 2 مليون و885 ألف جنيه و10 آلاف و800 سهم في شركة مشرق لصناعة الشاي بإجمالي مليون و800 ألف جنيه، و62 الفا و800 سهم بشركة المنتجات الغذائية الفاخرة بإجمالي 2 مليون و680الف جنيه، فضلًا عن 23 ألف و455 سهما بشركة مشرق لمنتجات العناية الشخصية بإجمالي 623 ألف جنيه و21 ألف سهم في شركة رويال اند جين مصر للتأمين بإجمالي مليون و200 ألف جنيه.
وأظهرت التحريات أيضًا امتلاكه 2113 سهما في شركة بورسعيد لتداول الحاويات بإجمالي 911 ألف جنيه و22 ألف سهم في شركة إسكندرية لتداول الحاويات بإجمالي 912 ألف جنيه، فضلًا عن 543 سهما في الشركة المصرية للتجارة والتسويق، إضافة إلى امتلاكه 5 ملايين و838 ألف سهم في شركة هيرمس بإجمالي 92 مليون و22 ألف جنيه، إضافة إلى 790 سهما في شركة مصر للنقل البحري بإجمالي 822 ألف دولار.
البنوك
وفيما عن أسهم رشيد لدى البنوك، فأظهرت الهيئة أنه يمتلك 944 ألف سهم في البنك التجاري للاستثمار بإجمالي مليون و21 ألف جنيه، و338 سهما في البنك الوطني للتنمية بإجمالي 1385 جنيها، إضافة إلى 2046 سهم في بنك الإسكندرية التجاري البحري بإجمالي 46 ألف جنيه و986 سهما في البنك الوطني للتنمية بإجمالي 3284 جنيها.
