الشئون العربية بالبرلمان تستعرض نتائج القمة الأفريقية
أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القمة العربية الأفريقية الرابعة والتي انعقدت في مالابو عاصمة غينيا الأستوائية الأسبوع الماضي جاءت معبرة عن الرغبة المشتركة للمشاركين من أعضاء الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي في تدعيم ما تم التوصل إليه في القمم السابقة، وتفعيل أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والتصدي للمشكلات والتحديات الدولية والإقليمية التي تواجه كافة الأطراف كمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغيرها.
وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها عقب اجتماعها اليوم الإثنين، أن مصر شاركت في الاجتماعات على أعلى مستوى ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انتهت القمة إلى نتائج متعددة تخدم المصالح المشتركة لهذا التجمع، وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا صباح اليوم الإثنين 28/11/2016 لمناقشة تلك النتائج، وقد أسفرت المناقشات عن إن تجربة التعاون العربي الأفريقي تعد من أقدم تجارب التعاون الأقيمي وتمتد إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية والحضارية عبر قرون طويلة، بالإضافة إلى أن نحو نصف أعضاء الجامعة العربية هم أعضاء أيضًا في الاتحاد الأفريقي.
وأضافت أن المناقشات أسفرت آيضًاعن إن الجانبين العربي والأفريقي يمتلكان من الثروات البشرية والطبيعية ما يمكنهما وفقا لإمكانات هائلة لو أحسن توظيفها من تحسين الظروف المعيشية ودفع عجلة التنمية وتبوؤ مكانة اقتصادية دولية هائلة.
وتابعت، إن القرارات التي توصلت إليها القمة بشأن دعم القضية الفلسطينية ومساندة العراق في حربه على الإرهاب ورفض العقوبات الأمريكية على السودان ودعم حكومة الوفاق الليبية تصب جميعها في صالح الدعم الدولي للقضايا العربية المختلفة.
وأضافت أن القرارات الخاصة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار والأسواق المشتركة وغيرها غاية في الأهمية ولكنها تحتاج لآليات تعزز الشراكة في مختلف المجالات.
وأكدت على ضرورة وضع أطر وهياكل تجمع اللجان المشتركة في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ووضع آليات محددة للتعاون والاجتماع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ القرارات.
ولفتت إلى أن العلاقات السياسية والتجارية والثقافية والرياضية والسياحية هي أسس يجب تنميتها ودفعها لتقوية الروابط بين العالمين العربي والأفريقي.
وشددت على ضرورة التنفيذ الدقيق للنتائج التي أسفرت عنها اجتماعات القمة الرابعة لاسيما حول القضايا التي تمثل تحديات هامة للجانبين كمواجهة الإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الهجرة واللاجئين وتحديات التنمية.
