المصالحة مع رشيد محمد رشيد.. الحرية لشهبندر التجار «تقرير»
رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس إدارة شركة "يونيليڤر" العالمية في مصر والشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة بنك HSBC، تولى الوزارة في يوليو 2004 واستقال في يناير 2011، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد، حيث تم اختيار رشيد وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية في وزارة أحمد نظيف الأولى عام 2004، وتم ضم وزارة التجارة الداخلية لوزارته لاحقًا.
المنع من السفر
بعد ثورة 25 يناير، أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في 4 فبراير 2011 عن منع سفر رشيد محمد رشيد وتجميد أرصدته في البنوك، وفي اليوم التالي 5 فبراير، نفى رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة أنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق.
4 قضايا
يحاكم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 4 قضايا، منها القضية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتورط فيها رشيد والصادر حكم بحبسه غيابيًا 15 عامًا مع رجل الأعمال أحمد عز والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم « تراخيص الحديد».
وقام رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة بإعطاء عز ترخيصًا لإنشاء مصنع حديد دون دفع الرسوم القانونية وأضاع على الدولة 345 مليون جنيه، والقضية الثانية تحمل رقم 21189 لسنة 2011 جنايات الوايلي والمتهم فيها رشيد بتربيح نفسه 9 ملايين و385 ألف جنيه وهي القضية المعروفة باسم" صندوق تنمية الصادرات، والقضية الثالثة رقم 1208 جنايات أبو العلا، حيث قام رشيد بالاشتراك مع حلمي أبو العيش ورجل الأعمال أدهم نديم بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والتي كشفت عنها التحقيقات وقدرت بـ 15 مليون جنيه وعرفت القضية إعلاميا باسم "مركز تحديث الصناعة".
وآخر هذه القضايا التي باشرها الكسب غير المشروع رقم 71 لسنة 2014 والتي شارك فيها رشيد وابنته «عالية» هاربة إلى قبرص، حيث تم توجيه الاتهام إلى رشيد بتربيح ابنته مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص والصادر فيها حكم بحبسة 15 عاما غيابيا هو وابنته، وتغريمهما 522 مليون جنيه، لاشتراكهما معًا في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، إضافة إلى مواجهتهما لجنح إخفاء مال متحصل من جريمة، وإغفال ذكر ممتلكات عمدا، بإقرارات الذمة المالية.
اتفاق مصالحة
وتصالحت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا.
براءة رشيد
وقررت اللجنة الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة "رشيد" من التهم المنسوبة إليه، وأن كل أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004.
سيرة ذاتية
يذكر أن رشيد محمد رشيد متزوج وله 3 بنات، ويحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتتنوع المناصب التي تولاها رشيد وهي: عضو باللجنة الاستشارية العليا للاستثمار في تركيا، وعضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة رئيس الوزراء، وعضو اللجنة التنفيذية العليا لمجلس الأعمال العربي الذي تم تشكيله عام 2002 خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمي بالبحر الميت بالأردن، وعضو بالمنتدى الاقتصادي العالمي "داڤوس"، وعضو سابق بالمجلس الرئاسى المصري الأمريكي برئاسة حسنى مبارك، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، ورئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية سابقًا، ومؤسس وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للدراسات الاقتصادية.
كما أسس رشيد مجلس إدارة جمعية جيل المستقبل، وكان عضوًا بمجلس إدارة الغرفة المصرية البريطانية التجارية، ورئيس المجلس المصري الهولندي للأعمال، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأوروبية، وعضو اللجنة المالية والإدارية لمكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية العربية للتكنولوجيا، ورئيس مركز الإسكندرية للتنمية، وصاحب شركتي فاين فودز ويونيليفر العالمية.
